بعد الثورة بدأت تظهر تصرفات غريبة حيث قام بعض البلطجية باستغلال ظروف غياب الأمن وفرضوا نفوذهم للبناء بدون تراخيص في محافظة الاسكندرية والبدء في بيع وشراء أسطح العمارات الآيلة للسقوط والجراجات المغلقة. وتجاوز الأمر ذلك ببناء مولات تجارية وأبراج سكنية في, منطقة ميامي بدون تراخيص أو موافقات هندسية مما يعرض المنطقة للأنهيار ويعرض حياة أكثر من1750 أسرة للموت والخطر. بداية تقول مني عدلي عزيز إحدي الملاك بأحد الأبراج الكائنة في633 طريق الكورنيش مع شارع خالد بن الوليد أنها ضمنة أكثر من700 أسرة مهددة ومعرضة للموت تحت الأنقاض إثر وقوع زلزال شديد نتيجة البناء علي أسطح عمارات أيلة للسقوط صدر لها قرارات إزالة لبعض طوابقها لمخالفتها وعدم تحملها والبناء علي أسطح جراجات أغلقت لإمتلائها بالمياه منذ أكثر من ثلاث سنوات دون معرفة سبب وجودها ورغم وجود قرارات إزالة للطوابق المخالفة لتراخيص البناء ووجود تشققات وشروخ في أعمدة المباني السكنية المهددة بالانهيار وإثبات ذلك في محاضر رسمية وتقرير لجان هندسية تتبع الحي والمحافظة ومعنا صور منها ورمن قرارات الازالة إلا أنه لم يتحرك أحد فقد وقعنا ضحايا لصاحب المشروع منذ عام92 عندما باع الشقق لأكثر من شخص واستلم قيمتها كاملة من كل واحد وترك لنا الأبراج عبارة عن أعمدة خرسانية فقط وأشهر إفلاسه وتم القبض عليه حيث تم حبسه وأسرعنا نحن المشترين وملاك الشقق المسددة لقيمتها كاملة ببناء الحوائط وتقسيم الشقق علي نفقاتنا التي بلغت أضعاف قيمة الوحدة الذي سبق تسديدها له وقد قمنا نحن الملاك الأصليين للشقق بالبناء وتشكيل إتحاد ملاك وأقمنا المصاعد الكهربائية علي نفقتنا الخاصة. وتستكمل مني حديثها ولم يكتف صاحب المشروع بذلك وانما عندما خرج من السجن بعد10 سنوات قام ببيع اسطح الأبراج والعقارات والجراجات لإحدي الشركات العقارية التي أحضرت مواد البناء منذ عامين وحاولت البناء بموجب عقد شرائها للأسطح ووقفنا نحن ملاك9 أبراج سكنية بميامي أمام الشركة التي اكدت لنا عزمها علي البناء بموجب أوراق رسمية وبالاتصال بالحي والمحافظة لم نجد أي ترخيص جديد أو أي قرار بالبناء من حي المنتزه بل وجدنا قرارات الازالة الصادرة من الحي ولم يتم تنفيذه وبعد ثورة25 يناير فوجئنا بجدية قيام شركة العقارات بالبناء وأقاموا بالفعل طابقين فوق جراج برج المملوء بالمياه والمتصدع أعمدته ووضع إعلانات للحجز والاستعلام في مول تجاري جديد بشارع خالد بن الوليد علي البحر مباشر وبالتوجه إلي الحي أخبرنا بعض المسئولين أن ملف هذه الأبراج غير موجود وأنه سرق أثناء الثورة ولا يوجد أي مستندات أو أوراق لهذه الأبراج رغم وجود صور لكل المستندات لدي ملاك شقق الأبراج التسعة المهددة بالانهيار وتتساءل مني عزيز هل من منقذ؟! وأين محافظ الأسكندرية الدكتور أسامه الفولي؟! خاصة بعد تصريحاته بتحقيق العدالة والاصلاح وتطبيق القانون؟! وموافقة المجلس العسكري بالتعاون في تطبيق قرارات الازالة؟! بينما يصرخ المهندس عبد الفتاح سلام مالك شقه في أحد الأبراج بمنطقة ميامي قائلا لقد تعبت أقدامنا وخارت قوانا من كثرة الطرق علي أبواب المسئولين بالمحافظة والحي وأقسام الشرطة لانقاذ منطقة ميامي من كارثة محققه حيث سيطر البلطجية واللصوص وذوي النفوس الضعيفة من راغب الثراء الفاحش علي المنطقة في غياب المسئولين لغرض سيطرتهم علي أصحاب الشقق والقيام بالبناء عنوة بدون ترخيص وبدون وجه حق فهل من حق أي شخص أن يبيع أسطح الأبراج والجراجات والعمارات بعقد حق انتفاع وهل من حق المشتري اقامة ابراج ومولات تجارية عليها رغم التأكد من عدم تحملها طابق واحد واين التقارير الهندسية؟ وكيف سرقت ملفات هذه الابراج واختفت بقدرة قادر في يوم وليلة وإذا حدث ذلك لماذا لم يستعان بصور الاوراق والمستندات الأصلية التي معنا ويؤكد المهندس عبد الفتاح أن لديه صورة من التصميم الاولي للمشروع منذ أكثر من15 عاما التي تؤكد أن جميع شقق الأبراج التسعة مطلة علي البحر وتراه إلا أن الخارجين عن القانون تسللوا قبل الثورة واستولوا علي جراجات الأبراج وحاولوا تسقيفها لبناء محلات تجارية تمهيدا لدخول شركة عقارات تدرس مشروع جديد للبناء علي الأسطح لحجب رؤية البحر عن الملاك الأصليين وتهديد الأبراج بالانهيار. في حين تؤكد نهاد محي الدين احدي الملاك بنفس الابراج أنه برغم تحذيرات شركة عربية المحترمة المواطنين من أي تعامل سواء بالايجار أو الشراء علي المحلات المقامة حديثا علي سطح الجراج بالعقار رقم633 طريق الجيش بشارع خالد بن الوليد واعلنت ذلك في اعلان مدفوع الأجر في معظم الصحف لانها هي الشركة المنفذة لمشروع انتراكو وتعلم جيدا مدي خطورة البناء علي هذه الاسطح وتعلية العمارات المكونة من8 طوابق وابدت استعدادها لتنفيذ قرار الازالة الصادر ضدها لهدم وإزالة الطابق الثامن المخالف من العقار علي نفقاتها إلا أنه لم يتعاون معها أحد من المسئولين رغم مناشدة الشركة لوزير الاسكان ومحافظ الاسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية حرصا علي حياة المواطنين القاطنين لهذه الابراج وتتساءل نهاد محي هل القانون يسمح بالبناء علي عقار تم بناؤه من عشرين سنة بترخيص لعدد محدد من الطوابق دون المعاينة للوضع الحالي لهذه الابراج والعقارات؟ وهل سطح الجراج المغلق لوجود مياه راكده أسفله وأسفل الابراج وتسببت في وجود تصدعات في أعمدة هذه الابراج تسمح بالبناء عليه ولو طابق واحد؟! ومن المسئول عن كل ذلك؟ ومن يحمي حياة سكان هذه الابراج؟! وبناء علي استغاثة اكثر من700 أسرة بمنطقة ميامي والمخالفات الجسيمة التي تهدد بوقوع كارثة انهيار هذه الابراج علي قاطنيها نعرض هذه البلاغات علي السيد الدكتور اسامه الفولي محافظ الاسكندرية لبتر هذا الفساد المتفشي بمنطقة ميامي ووضع حد لهؤلاء البلطجية الذين يهددون سكان المنطقة بالدمار. ومن الجدير بالذكر أن اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق اعلن في احدي الصحف بعدم وجود أي خطر علي قاطني ابراج النور بمشروع انتراكو المخالفة لقانون البناء في منطقة ميامي شرق وأن المخالفات التي شهدتها عمليات البناء بتلك الابراج وهي حوالي11 برجا سكنيا تعود بدايتها لعام88 عندما صدر ترخيص رقم59 من الحي باسم اتحاد الملاك وقد صدر ترخيص واحد لكل الأبراج بدءا من العقار329 بشارع خالد بن الوليد كما أعلن المحافظ السابق العام الماضي أن جميع ملفات هذه العمارات والأبراج المخالفة تم سرقتها من الحي وأختفت وقد حرك الحي عام2006 دعوي قضائية ضد اتحاد ملاك الأبراج كما كشف المحافظ عن اختفاء قرارات الازالة أيضا والنيابة الادارية تنظر في هذه القضية التي وصفها بأنها قضية شائكة للغاية بسبب عدم وجود أي ملفات أو مستندات أو حتي تراخيص أو قرارات إزالة فجميعها اختفت منذ سنوات طويلة. ومن المؤكد أن هذا التصريح الخطير كان حافزا ومشجعا للبلطجية والمخالفين وذوي النفوس الضعيفة من شراء أسطح الجراجات والأبراج والعمارات المخالفة للبناء عليها بقصد الثراء دون الالتفات إلي الأرواح التي قد تدفن تحت هذه الابراج ظلما وعدوانا.
