كشفت النقابة العامة لأطباء مصر، حقيقة صدور بيانات تفيد بمنع صرف المعاش المبكر للأطباء وفق شروط معينة، مؤكدة أن النقابة موقفها واضح في هذا الأمر وهو الرفض التام لهذا القرار وهو موقف ثابت بالرفض منذ فبراير الماضي وقت إعلان القرار. وأشارت نقابة الأطباء، إلى انه تنفيذاً لتوصيات كلاً من الجمعية العمومية العادية ومؤتمر النقابات الفرعية ببنى سويف، أرسلت نقابة الأطباء الى جميع المسئولين بالدولة وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية بطلب إلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر والذى ترفض وزارة التضامن الإجتماعى صرفه للأطباء. اقرأ أيضًا.. خبير نفسي يحلل شخصية "راجح": تربيته لم تكن على ما يرام وكل شيء كان مباح له بلا قيود وأضافت النقابة، أن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة الستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976، مؤكدة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن.
