تسبب قرار الرئيس التونسي "الباجي السبسي" في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في عدم رضى الكثيرين من علماء الدين والفقه باستثناء الداعية المصري الدكتور "سعد الدين الهلالي" عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان السابق، والذي أيد هذا الرأي، وجعله أساسيا في أولويات تجديد الخطاب الديني؛ لمواكبة التغيرات في زمننا، في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي " عمر أديب " على قناة إم بي سي مصر. ويعد اختلاف التفسير والتشريع أمرا شائعا بين الكثير من الشيوخ بين مؤيد لقرار ومخالف، ولكن كل هذا الاجتهاد إما أن يعود بالنفع على الناس أو لا، فيقتنعوا أو لا يقتنعوا بالرأي حسبما يرونه سديدا. هذا ما قام به "أهل مصر" في التعرف على مردود قرار الرئيس السبسي وتأييد الهلالي له لدى المصريين، حيث اختلفت آراء المصريين حوله، وعارض عدد كبير من المواطنين هذا القرار، قائلين إنه خارج إطار الشريعة الإسلامية؛ لأنه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وكل من أنكر ذلك كان كافرا. وعلق شخص على هذا القرار بأنه لا يجوز تطبيقه؛ لأن الله سبحانه وتعالي أنزل في القرآن نصا صريحا بعدم جواز ذلك، ونص الآية "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وأن استفادة المرأة لم تقتصر علي الميراث، بل لها استفادات أخرى من الزوج ومن أكثر من اتجاه آخر. وأكدت سيدة أن هذا القرار لا يمكن تطبيقه، قائلة إن شرع الله سبحانه وتعالي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأضافت ردا على قرار الهلالي أنه لا يمكن تطبيقه؛ لأنه يخالف كلام الله عز وجل، ولا يمكن لأي رئيس أن يعدل في كلام الله، مشددة "إحنا ما بناخدش برأي شيخ ولا برأي حد، ولكن بناخد بكلام ربنا"، وأشارت إلى أنه إذا تم الأخذ بكلام البشر، فإن ذلك يكون تحريفا لكلام الله؛ لأن كلام الله معروف، ولا يمكن تحريفه، وتابعت أنه في حالة إعطاء الابنة أكثر من الابن يكون بوجود الرضا بينهما. وعلق مواطن آخر قائلا إن المساواة التي قامت بها تونس جائرة وغير عادلة، فهذا تعدٍّ ومخالفة لأمر الله؛ لأن الله جعل المصدر الأول للتشريع هو القرآن، والسنة النبوية هي المصدر الثاني، والمرأة طيلة عمرها كفيلة ببيت زوجها وهي غير مطالبة بمصاريف المنزل، وأضاف ردا على الهلالي أنه لا يمكن الأخذ برأيه، وإنما يكتفي برأيه لنفسه؛ لأن رأي المشايخ والعلماء مأخوذ من الكتاب والسنة، فأنا أتعجب من رأيه، وأرجو منه أن يراجع نفسه، ولا يتبع هواه، والله تعالى قال في كتابه "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله"، فلا تتبع هواك، ولا تجامل أحدا علي حساب القرآن والسنة. بينما جاء الرأي الآخر المؤيد لهذا القرار من سيدة، حيث أجازت هذا الأمر، وأنها تؤيد كلام الهلالي، متمسكة في ترجيح كفتها بالمساواة بين المرأة والرجل في العمل والمنزل والمصاريف وكل شيء، فلا بد من المساواة في الميراث أيضا، حسب قولها، مضيفة: المرأة هي اللي بتشتغل وتصرف علي بيتها ومعظم الرجالة قاعدين في بيوتهم، والستات هي اللي بتصرف عليهم، فمن حق المرأة أن يكون لها نصيب من الميراث مثل الرجل، ومعظم رجال الصعيد بمصر لا يورثون المرأة، وكلام الهلالي صحيح، وليس فيه أي خطأ، والزمن مختلف.
