وصفت إسراء أحمد، المحلل الاقتصادي في شركة مباشر العالمية، البرنامج الإصلاحي الناتج عن اتفاق صندوق النقد الدولي، "كالقيام بعملية جراحية دون مخدر". وأضافت في مذكرة تحليلية، اليوم الإثنين، أن الكثير من الإصلاحات المذكورة في الاتفاقية كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة لو تم إجراؤها خلال فترات سابقة، ولكن تأخرها إلى توقيت يمر فيه الاقتصاد المصري بمصاعب عدة ضاعف من تكلفتها الاجتماعية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في الأجل القصير حتى تؤتي آليات السوق ثمارها في استحداث توازنات جديدة. وقالت إن متابعة الأداء المالي من خلال أرقام العجز الأوّلي للموازنة يعكس مدى التحسن في السياسة المالية وتخصيص الإنفاق خارج دائرة مدفوعات الفائدة وخدمة الدين، إلا أن مدفوعات الفوائد المتزايدة قد تحد من الأثر الإيجابي لأي تحسن، وتَبقي الضغوط على العجز المالي للموازنة مرتفعة. وأضافت أن تقديرات الصندوق للأداء الاقتصادي المصري على المدى المتوسط "متفائلة"، حيث ننظر لبعض الافتراضات التي تستند إليها بشيء من التحفظ. فتعافي مستويات الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي إعاد بناء احتياطي النقدد الأجنبي، يعتمد على عوامل عدة أكثر تنوعًا من مجرد تبني نظام مرن لسعر الصرف، فالإصلاحات التشريعية المدروسة التي تكفل استقرارًا كافيًا للإطار التشريعي للاستثمار، ومراعاة نظرة المستثمر للبعد الأمني وكذلك تحسين الإطار الشامل لإجراءات أداء الأعمال في مصر هي أمور ضرورية، ونرى أنه لايزال هناك الكثير مما يجب تحقيقه على تلك الأصعدة. ولفتت إلى أن الضغوط الاجتماعية المحتملة قد تدفع إلى التباطؤ في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وقد تجد الحكومة المصرية نفسها في حاجة لتأجيل بعض الإجراءات لاعتبارات سياسية، وهي الاعتبارات التي قد تؤدي لزيادة بعض النفقات الجارية – الأجور تحديدًا – بمعدلات أكبر من تصورات البرنامج لتحجيمم الباب الأول والذي يلتهم ربع الإنفاق تقريبًا. وقالت إن الفجوة التمويلية للبرنامج قد تؤدي إلى مزيد من الاقتراض، وتقدر الفجوة التمويلية للبرنامج بحوالي 35 مليار دولار أمريكي، بما ينطوي على احتمال تزايد الاقتراض خلال فترة تطبيقه، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأحد المستهدفات الرئيسية والمتعلقة بتحجيم الدين العام، وهو أمر تزيد خطورته في بيئة نقدية عالمية قد تشهد اتجاهات انكماشية مما يؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض المحتمل. وقالت إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة ستؤثر سلبًا على أداء السوق في الأجل القصير. وأشارت اتفاقية القرض إلى إجراءات زيادة إيرادات الموازنة العامة، متضمنةً تطبيق ضريبة دمغة أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، في مدة لا تتجاوز العام المالي 201718، وحال تطبيق أي منهما، نتوقع أن يكون لذلك أثر سلبي على البورصة المصرية، على أن يمتد هذا الأثر في الأجل القصير فقط. وقالت إن البرنامج يستهدف علاج المرض بدلًا من تسكين الأعراض، ويتناول البرنامج إصلاح الاختلالات الحقيقية في الاقتصاد المصري ولم يكتف فقط بمحاولة إيجاد حلول مؤقتة لأعراضها. فاستهداف خفض الدين العام عن طريق السيطرة على عجز الموازنة وتعبئة موارد مستدامة إلى جانب ترشيد الإنفاق سيكون له أثر إيجابي في تخفيف الاختلالات الهيكلية التي لم يتم حلها بشكل حقيقي لسنوات. وكشفت المذكرة، عن استهداف التضخم دون حتمية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، تضَمَّن جانب السياسة النقدية بالبرنامج استهداف التضخم بأدوات أكثر تنوعًا من الحل التقليدي المتمثل في رفع سعر الفائدة. فمع الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات تستهدف السيطرة على نمو السيولة "متوقع انخفاضها لاحقًا فيي النصف الثاني من العام بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم"، تضَمَّن البرنامج كذلك استهداف النمو النقدي أو الكمي، ومعالجة سبب من أسباب المشكلة وهو تمويل عجز الموازنة عن طريق السحوبات المتتالية. وقالت إن الإجراءات الإصلاحية ضرورية، ولكن هناك مخاطر الافتراضات المتفائلة حيال الجدول الزمني لتطبيقها من ناحية، وتقديرات استجابة الاقتصاد في الأجل القصير من ناحية أخرى. ونود كذلك أن نشير إلى ضرورة تكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار على الفئات الأكثر احتياجًا، تلك الآثار التي ستكون "مؤلمة" على أبسط تقدير.
