ارتفع التضخم بصورة كبيرة مؤخرا ليتجاوز 20٪ فى نوفمبر الماضى وارجع كثيرون ذلك الى القرارات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية بدءا من تحريك اسعار بعض الخدمات (مثل الكهرباء) او زيادة الضرائب على الاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة) او تحريك اسعار الصرف وزيادة اسعار الوقود او رفع التعريفة الجمركية التى تعتبر جزءا من اصلاح الموازنة العامة الا انها تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم فى وقت تراجعت فيه معدلات النمو الاقتصادى ما تسبب فى ازدياد شعور المواطنين بالضغوط الاقتصادية وهو صحيح عمليا لعدة اسباب: * ان نمو الاسعار (التضخم) لم يقابله نمو فى المدخولات الحقيقية للمواطنين نتيجة تراجع النمو الاقتصادى لاسباب عدة على رأسها ان الاستهلاك العام والخاص ما زال مستمرا فى دفع حركة النشاط فى مصر بشكل اساسى والاجراءات الاخيرة والمرتقبة تحجم من معدلات الاستهلاك . * ان المشكلات الهيكيلة والاجرائية والتنفيذية فى العديد من القطاعات ما زالت كما هى خاصة فى قطاعات الاقتصاد ولم تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة نحو معالجتها ما دفع المستثمرين الى التراجع عن ضخ استثمارات جديدة محليا . * ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الماضية نتيجة الاوضاع الاقتصادية ما اضعف من متوسط مدخولات الاسر المصرية الحقيقية. ويعود العامل الاساسى فى هذا الارتفاع فى التضخم فى الاساس لزيادة اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه المصرى وهو ما بدأ ينعكس باثاره على اسعار السلع فى السوق المحلى خاصة مع وجود تحركات اولية لاسعار بعض السلع خاصة الغذائية فى الاسواق المحلية. ونرى انه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف. وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة فى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجى، للبقاء على الاحتياطى الأجنبى عند المستويات الآمنة لهذا فينبغى لمصر اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى وتعميق إصلاحات القطاع المالى وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزى وتقليل الضغط على السياسة النقدية. من هذا المنطلق فان السبب الحقيقى للتضخم يعود الى عوامل داخلية تتمثل فى ضعف الإنتاج المحلى لهذا نرى ان الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالى خفض الأسعار ويستلزم ذلك تعميقا حقيقيا للصناعة المصرية بالاضافة الى اصلاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية. كما يعد انخفاض اداء منظومة التجارة الداخلية عاملا اخر لزيادة التضخم حيث تحتاج الى اعادة هيكلة شاملة سواء على المستوى الفنى او التنظيمى او التشريعى بما يشمل اصلاحات فى الافكار والتطبيقات التى تعتمد عليها حيث يجب ان يتم تنظيم الاسواق لالغاء دور الوسطاء وتشديد آليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادى ناتج عن عدم الرقابة على الاسواق وعدم تنظيمها. وتعتبر اتاحة البيانات والمعلومات عن السلع ومدى توافرها واسعارها للمواطنين وزيادة الرقابة على الاسواق بالاضافة الى ضرورة توضيح الحكومة للاثر الحقيقى لاى اجراء اصلاحى للاقتصاد على اسعار المنتجات من العوامل الداعمة للحد من زيادة معدلات التضخم. من هنا فانه يعد احد اهم العناصر المطلوبة للاصلاح المؤسسى لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم هو ترشيد الانفاق الحكومى ومراجعة اولوياته لزيادة اثره التنموى من ناحية والحد من عجز الموازنة من ناحية اخرى حيث تتاثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلى ما يستلزم اعادة النظر فى اليات التعامل معه وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة اكثر وضوحا مع اهمية قيام الحكومة فى اطار ذلك باعداد دراسة متكاملة عن مدى تاثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والاليات المطلوبة للتعامل مع ذلك فى اطار خطة متكاملة تشمل ايضا مراجعة بنود الانفاق والدعم. كذلك فمن الضرورى الحذر فى اتخاذ اجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس اثرها المتوقع واجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محليا على المديين القصير والمتوسط خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة واى اعادة هيكلة جديدة للدعم كما ان اى ارتفاع اكبر فى مؤشر التضخم الأساسى وزيادة الضغوط المستقبلية يؤكد على انه من الأهمية أن يوازن »المركزى« بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا. ويجب التاكيد على زيادة معدلات التضخم وبالتبعية أسعار الفائدة ستكون بمثابة مثبط إضافى للطلب المحلى، وهو ما يزيد حالة الركود فى الأسواق وتراجع الطلب والاستهلاك وهو ما يؤثر على معدلات النمو.
