أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من القرارات الهامة والفيصلية بشأن توريد الأقماح هذا الموسم. وذلك بعد التنسيق مع مجلس الوزراء حول رفع سعر أردب القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيها، لتوفير سعرًا عادلًا للمزراعين، ومن ناحية أخرى تشجيعهم على توريد القمح المحلي للدولة بدلا من تصديره. وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 23 أبريل، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر من سيادته إلى أن القمح المحلى المورد أعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين. 7 قرارات هامة من التموين بشأن توريد القمح جاءت قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيانها اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على النحو التالي: أولا : توريد القمح المحلى موسم 2023 يكون لصالح هيئة السلع التموينية. ثانيا: سعر الأردب 1500 لدرجه نقاوة 23.5 و 1475 درجة نقاوة 23 و 1450 درجه نقاوة 22.5 ثالثا: يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري رابعا: يحظر نقل القمح المحلى الناتج من موسم حصاد 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين. خامسا: لجان استلام القمح مشكلة من عضو من مديرية التموين وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية 'وزان معتمد'. سادسا: يحظر استخدام الاقماح المحلية كعلف للأسماك او دخولة فى العلف الحيوانى وهناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة التعليمات سابعا: أصحاب مطاحن القطاع الخاص ومنتجى الدقيق الحر عليهم توفير احتياجاتهم من القمح المستورد تشكيل لجان توريد الأقماح أشار قرار وزير التموين اليوم، إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب، ونص أيضا أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى. كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية 'وزان معتمد'، وحظر القرار الصادر وزير التموين تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع . كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه، بالإضافة إلى أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف. ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية. معاون وزير التموين: سداد فوري المستحقات المزارعين والموردين أكد الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، مُشيرا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية. وأضاف 'كمال' أن الوزارة قد جهزت 420 نقطه لاستلام الأقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
