أصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023 ينص على توريد القمح المحلى اعتبارًا من يوم 8 أبريل الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين. وأشار القرار، إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 بسعر 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 بسعر 1450 للأردب، بحسب بيان صادر عن وزارة التموين المصرية. ونص القرار، أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري. وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح علي النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية، وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد). وحظر القرار، تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها. وحذر القرار، أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه وحذر القرار أيضًا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف. ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، وحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية. ونص القرار، على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة. وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية. وأضاف، أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
