أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارا لتنظيم توريد القمح المحلى لموسم 2023. ونص القرار على أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين بنسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى. وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ) وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها. وحذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه، وتحذير أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها في صناعة الاعلاف. ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأكد احمد كمال، المتحدث الرسمى لوزير التموين، أن القرار نص أيضا على سرعه سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة. وأشار كمال، إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحليه واضاف أن الوزارة قد جهزت 420 نقطه لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
