من الواضح أن الفساد يضرب بجذوره في أرض المحليات.. فمازال بعض رؤساء الأحياء يتساقطون واحدا تلو الآخر بتهمة الرشوة. كما أن الواقع مازال يؤكد أن الفساد قد عشش وتوطدت أقدامه في المحليات لدرجة أنه أصبح يبدو من الصعب اقتلاعه والخلاص من تبعاته وآثاره المدمرة وما يخلفه وراءه من كوارث من مخالفات المباني والبناء علي الأرض الزراعية وعشوائيات تتحدي وتشل أي قدرة لتحقيق أي تقدم وتشكل صعوبة في وصول أي خدمات لتلك المناطق وهدم الفيلات وتحويلها لأبراج سكنية وقيام أصحاب العمارات المخالفة بسرقة الكهرباء والمياه مما يساهم في تهالك البنية التحتية.. وبالتأكيد فإن كل تلك الكوارث وراءها ميراث أسود من خراب الذمم وانعدام الضمائر وفساد الأخلاق والنفوس الضعيفة.. هناك جهود جبارة تبذل فكل يوم يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة سكنية جديدة توفر الحياة الكريمة لسكان العشوائيات.. وأجهزة الرقابة الإدارية تقوم بجهود مضاعفة لتحجيم الفاسدين والقبض علي المخالفين. ولكن لوضع حد لتلك الذمم الخربة وذلك الفساد المستشري فلابد من ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات حاسمة ووضع قوانين رادعة حتي لا يكون هناك مجال لأن يعمل ضعاف النفوس في تلك الأماكن ويتم توقيع أقصي العقوبات علي المرتشين ومن يخالفون القانون.. الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استشعر هذا الخطر فطالب في اجتماع عقده مع 13 وزيرا علي رأسهم رئيس مجلس الوزراء بعد افتتاحه مساكن بشاير الخير بالإسكندرية بثلاثة أيام بضرورة الاهتمام بمخالفات المحليات والضرب بيد من حديد علي المخالفين سواء كانوا من المواطنين أو الموظفين والمسئولين في المحليات.. وكان الرئيس قد أعرب من قبل في مؤتمر الشباب الذي عقد بجامعة القاهرة في أواخر يوليو الماضي عن أمله في صدور القانون الجديد للإدارة المحلية مع بداية عام 2019 مؤكداً أنه سيتيح فرصة واسعة لتمثيل الشباب والمرأة في التنظيمات النيابية وفي العمل السياسي بصفة عامة.. ومنذ أيام أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن انتخابات المحليات ستجري في بدايات 2019 بعد موافقة البرلمان علي قانون الإدارة المحلية الجديد.. وهنا يأتي دور مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون المحليات الذي أعدته لجنة الإدارة المحلية بالمجلس وهو جاهز للعرض علي البرلمان منذ أكثر من ستة أشهر.. ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون الجديد أنه من حق المجالس الشعبية المحلية استجواب المسئولين وسحب الثقة منهم وكذلك تغليظ بعض العقوبات علي المخالفين.. وهكذا فإن الدولة بكل أجهزتها قررت مواجهة فساد المحليات.. وبالتأكيد فإن هذا التحرك كفيل بأن يجعل من 2019 عام المحليات.
