قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الرأى القانونى فيما يخص صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال هو عدم خضوع حصة بنك سوسيتيه جنرال فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، تطبيقاً لاتفاقية منع الازدواج الضريبى بين مصر وفرنسا. وأضاف عمر، فى بيان صادر عن المصلحة، منذ قليل، أنه بالنسبة لباقى أطراف الصفقة ذاتها فنظراً لعدم وجود أية بيانات تفصيلية فسوف يتم خصم الضريبة وفقاً لأحكام المادة 56 مكرر وتوريدها للمصلحة، على أن يتم تسوية الضريبة طبقاً للتعديلات المقدمة من وزارة المالية بشأن القانون 101 لسنة 2012، والتى روعى فيها تعديل تاريخ سريان القانون 101 لسنة 2012، فإذا تم إقرار هذا التعديل سيتم رد الضريبة فوراً.