"الفايننشيال تايمز": الإخوان يعلقون الآمال على صندوق النقد ومصر تتأرجح على شفا الهاوية.. لا بديل عن التوصل إلى توافق سياسى حقيقى.. فشل الدولة يتحمله الرئيس.. والجماعة تسعى لتقسيم جبهة الإنقاذ

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن مصر باتت بحاجة إلى أكثر من مجرد قرض من صندوق النقد الدولى.
مشيرة إلى أنه لا بديل عن التوصل إلى توافق سياسى حقيقى لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وغيرها.
وأشارت مراسلة الصحيفة فى القاهرة، هبة صالح، إلى أنه بينما تتأرجح مصر على شفا الهاوية الاقتصادية، فإن كلا من الإخوان المسلمين، الذين يحكمون، وشركائهم الغربيين، يعلقون آمالا على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يبلغ 4.8 مليار دولار، لإنقاذ البلاد.
وفى أحسن الأحوال، سيسمح القرض بتدفق حزمة تمويل خارجى تبغ 14.5 مليار دولار إلى البلاد. وأمام هذا يجب أن تلتزم القاهرة بتطبيق إجراءات التقشف، لكن يظل الدعم السياسى الداخلى هو الأمر الحاسم لنجاح هذا السيناريو، بل هو شرط مسبق لمنح مصر قرض صندوق النقد.
لكن خلال رحلة مصر السياسية، منذ ثورة يناير 2011، يظهر عنصر قوى من الخيال يلاحق هذا السيناريو. فكل خطوة فى المرحلة الانتقالية فى البلاد أدت إلى مزيد من الصراع والاستقطاب العميق بين الإسلاميين وخصومهم. ومع إعلان الرئاسة موعد الانتخابات البرلمانية، أبريل المقبل، فإنه سيكون من الشجاعة أن تتوقع أى تغيير ينتظر البلاد.
وتقول "صالح" إن مصر بحاجة إلى قرض صندوق النقد الدولى، لكنها بحاجة أكثر من ذلك إلى توافق سياسى حقيقى حتى تتمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، والتعامل مع العواقب التى من شبه المؤكد أنها ستتسبب فى زعزعة استقرار البلاد على المدى القصير.
وتؤكد الصحيفة أن عبء خلق هذا التوافق يقع على الرئيس محمد مرسى وجماعته التى حتما ستتحمل مسئولية الفشل الاقتصادى فى البلاد. وتأمل جماعة الإخوان المسلمين أن تسمح لها الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة المكلفة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى.
لكن كل الإصلاحات اللازمة، والتى تتضمن معالجة بيروقراطية قوية وإعادة هيكلة قوة الشرطة الوحشية، معرضة للخطر فى بلد فقير يعانى انقسامات عميقة، وحالة جمود سياسى مستمرة. وتؤكد الصحيفة البريطانية أن آمال الاستقرار وعودة السياحة والاستثمار قد تكون بعيدة المنال حتى بعد الانتخابات والحصول على القرض الدولى.
وتشير إلى أن الإخوان يسعون للعمل على تقسيم جبهة الإنقاذ الوطنى، ونزع الشرعية عنها، وعندما دعت الجماعة معارضين للحديث، اتجه البعض لتحويلها إلى مجرد فرص لالتقاط الصور التذكارية مع أولئك الذين ليس لهم تأثير على صنع القرار السياسى.
هذا بالإضافة إلى سعى الجماعة لوضع تشريعات أكثر صرامة وتقييدا للحد من الاحتجاجات وشل المجتمع المدنى.
ويقول مراقبون إن التحدى الحقيقى الآن يتمثل فى أن يعمل الرئيس على استعادة الثقة فى قيادته، وأن يعلم أنه لن يكون كافيا لجماعته أن تفوز فى الانتخابات البرلمانية. ويؤكد المحللون تنامى المشاعر المناهضة للإخوان وتراجع شعبيهم، وهو ما أظهرته نتائج الاستفتاء على الدستور.