وزير الإسكان: لائحة عقارية جديدة لهيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على الورقة المعروضة عن فلسفة وأهداف تعديل أحكام اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير الأداء وتصحيح مسار عمل الهيئة.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفيه له اليوم، إن الهدف من تعديل اللائحة هو أن تكون لائحة "تحفيزية" لا "جزائية"، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التى تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.
من جانبه، قال لمهندس عادل لطفى، مستشار وزير الإسكان إن من أهداف تعديل اللائحة تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية فى تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى، وترسيخ مبدأ المشاركة فى الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.
وأضاف أنه أصبح لزاما على الهيئة تعديل أحكام اللائحة العقارية، فى سعيها لتصحيح مسارها، لتنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصرى، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحرى ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، غير غافلة- فى الوقت نفسه- عن الدور الاجتماعى المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعى لفئات محدودى الدخل.
وأوضح أن تعديل اللائحة سيسهم فى تحرير النصوص من اللبس والغموض، الذى أدى إلى شلل إدارى وبطء فى تدفق الاستثمارات، كما أن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق إستراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها على أسلوب التصرف فى هذه الأراضى .
تجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليا المراجعة النهائية لنصوص التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية، تمهيدا لعرضها كاملة على مجلس الإدارة.