تقرير.. سوريا تخسر 48 مليار دولار خلال الأزمة

قدر تقرير خسائر الاقتصاد السورى بسبب الأزمة حتى نهاية 2012، بنحو 4ر48 مليار دولار أمريكى بالأسعار الجارية، وهو ما يعادل 7ر81% من الناتج المحلى الإجمالى لسوريا عام 2010.
وأكد التقرير الذى أصدره "المركز السورى لبحوث السياسات" نشر اليوم أن هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التى نتجت عن النزاعات الداخلية بدول أخرى، وبين التقرير أن إجمالى الخسارة يتوزع على 50% خسارة فى الناتج المحلى الإجمالى و43% أضرارا فى مخزون رأس المال و7% زيادة فى الإنفاق العسكرى.
وذكر التقرير أن الجزء الأكبر من الخسارة كان فى قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية وتشكل 83% من الخسارة الكلية، مبينا أن الأزمة ستؤثر على هيكلية الاقتصاد السوري.
وأشار إلى تراجع الاستهلاك الخاص المحلى والذى شكل المكون الأكبر 42% من خسارة الناتج، وبالمقابل ازداد الاستهلاك العام فى 2011 نتيجة زيادة الأجور ومعدلات التوظيف العام وانخفض قليلا فى 2012.
كما تراجع الإنفاق الاستثمارى بسبب الأحداث نتيجة تراجع الإيرادات العامة وازدياد المخاطر، وبات مجموع الاستثمارات فى القطاعين العام والخاص يشكلان 7% من الناتج المحلى الإجمالى، وتوقع التقرير أن تؤدى الأزمة إلى نمو سالب فى الناتج المحلى بمعدل 7ر3% عام 2011 و8ر18% العام 2012 مقارنة مع نمو إيجابى كان قبل الأزمة 1ر7% فى 2011 و6ر5% العام الماضى.
وقال التقرير إن الأزمة ستؤدى إلى نمو وارتفاع حاد فى عجز الموازنة الحكومية نتيجة زيادة الإنفاق الحكومى الجارى المترافق مع انخفاض العائدات بشكل كبير، ولفت التقرير إلى أن هناك جزءا آخر فى الخسائر الاقتصادية هو ارتفاع الإنفاق العسكرى غير المدرج فى حسابات الناتج، مبينا أن الخسائر لم تنعكس بحسابات خسارة الناتج المحلى لأن ميزانية التصنيع والإنفاق العسكريين فى معظمها لا تسجل فى الحسابات القومية.