سياسيون يحذرون من وقوع أحداث عنف فى الذكرى الثانية للثورة

حذر سياسيون من وقوع أحداث عنف خلال المظاهرات التى أعلن العديد من الأحزاب والقوى السياسية اليوم عن تنظيمها خلال الذكرى الثانية لثورة يناير، مشددين على أن حالة الاحتقان والارتباك والتوتر التى تشهدها البلاد ستضاعف من خطورة الوضع.
وأعرب الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، عن تخوفه من وقوع أحداث عنف فى المظاهرات التى ستشهدها ميادين مصر اليوم، مؤكداً أن ظهور الطرف الثالث فى هذه الأحداث محتمل.
وقال المغازى ل«اليوم السابع» إن أى إحداث يشارك فيها الثوار يتواجد فيها ما يسمى ب«الطرف الثالث»، والذى يسعى لإفسادها وذلك بهدف تشويه الثوار، وترسيخ كراهية الشعب المصرى للثورة والثوار.
وأضاف: أتوقع أن يظهر الطرف الثالث فى مظاهرات اليوم، وهنا يجب أن تقوم الشرطة بدورها فى التصدى لهم، لافتاً إلى أن المشاركين فى المظاهرات أعلنوا أنهم سيتظاهرون بسلمية دون الاعتداء على المنشآت، وفى ضوء ذلك يجب أن تقوم الشرطة بالقبض على من يعتدى على أى منشأة.
وشدد «المغازى» على أن شباب الثورة مصممون هذه المرة على استرداد ثورتهم وعدم تركها لأحد، سواء من الإخوان المسلمين أو غيرهم، متهما جماعة الإخوان بأنها مارست أعلى صور الانتهازية السياسية، وتحاول سرقة الثورة التى قام بها شباب غير مسيس.
من جانبه، قال المهندس باسل عادل، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، عضو مجلس الشعب السابق، إن أى تجمعات قابلة لوقوع أحداث عنف بها، محملا المسؤولية عن أى أحداث ومظاهرات للنظام الحاكم نتيجة الحكم غير الرشيد خلال الفترة الماضية.
وأشار «عادل» إلى أن فكرة وجود طرف يشعل الفتنة قائمة، لأن هناك أطرافا ليس من مصلحتها أن يحدث استقرار فى مصر، مؤكدا أنه مهما حدث فإن القوى الثورية مصممة على تحقيق مطالبها ولن تتنازل عنها، قائلاً: سنتحمل كل شىء فى سبيل استكمال الثورة، وتحقيق جميع مطالبها وأهدافها.
وأوضح أن المطالب التى سترفع خلال المظاهرات هى المطالبة بإسقاط الدستور، والقصاص العادل لشهداء الثورة، وعدم احتكار السلطة ومعرفة من يحكم مصر، متسائلاً: هل يحكمها مكتب الإرشاد أم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية؟.
وبدوره، قال فتحى تميم، عضو حزب الحرية والعدالة، وكيل نقابة المحامين: إننى أتمنى أن تكون هذه المظاهرات سلمية، وأن تنظم بشكل حضارى يعبر عن كل مطالب الداعين لها، دون أدنى تعطيل لحركة المرور، ودون إلحاق أى ضرر أو أذى بالآخرين، مشيراً إلى حق أى شخص أن يتظاهر سلمياً للتعبير عن رأيه وعرض مطالبه.
وانتقد «تميم» طريقة الإعلان عن مظاهرات 25 يناير من جانب بعض القوى المشاركة فيها، والتى وصفها أنها «تعنى التوجه نحو إثارة القلاقل وحرق بعض المؤسسات»، قائلاً: لا ندرى ما المبرر القانونى لأى أحداث عنف تقع، مثل أحداث حرق محكمة الإسكندرية، والهجوم على سجن مطروح. وطالب «تميم» النظام الحاكم وجميع الجهات المختصة بالدولة والشرطة بالتصدى لمرتكبى أحداث العنف والتخريب.