حمزاوى يضع لمرسى خارطة طريق لحوار وطنى جاد مع القوى الليبرالية.. ويطالب بتشكيل لجنة قانونية محايدة للنظر فى كافة مواد الدستور.. واقتصار العمل التشريعى ل"الشورى" على القوانين المنظمة للانتخابات فقط

أكد د. عمرو حمزاوى، عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه إذا أراد رئيس الجمهورية وأحزاب الإسلام السياسى الملتفة حوله الانفتاح بجدية على التيارات الوطنية التى تعارض الدستور فى حوار وطنى، فعليهم عدم إقرار دستور معيب فى استفتاء لم يشارك به سوى ثلث الهيئة الناخبة وبنسبة رفض مرتفعة تجاوزت ثلث الأصوات.
واعتبر حمزاوى، فى بيان له أن الحديث المتردد عن وثيقة "تعديلات دستورية"، تتوافق عليها الأحزاب، ويلتزم رئيس الجمهورية بعرضها على مجلس النواب الجديد يندرج تحت يافطة "الحلول الجزئية" ولن يشجع الأطراف الرافضة للدستور على الشروع فى حوار وطنى إلا حال توفر شرطين، وهما تشكيل لجنة قانونية محايدة للنظر فى كافة مواد الدستور وتقديم اقتراح متكامل بتغيير أو تعديل أو إبقاء هذه المواد، والثانى هو التزام الأحزاب والتيارات المختلفة باعتماد اقتراح اللجنة القانونية كاملا ودون مساومات فى البرلمان الجديد ودفعه لاستفتاء شعبى سريع، على أن يمهر رئيس الجمهورية هذا الالتزام بضمانات مقدمة منه بحكم منصبه.
وأكد حمزاوى أن مجلس الشورى، سيظل مطعونا فى شرعيته حتى بعدما أضيفت إليه "نخبة جاهز دوما للتعيين"، وأنه رغم تحصين الدستور له تحصينا إضافيا ولمدة سنة كاملة وأوكل له مهمة التشريع، ليعمق من حالة اللاشرعية التى تعانى مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن المخرج السياسى الوحيد هو التوافق بين كافة الأحزاب والتيارات السياسية على اقتصار عمل مجلس الشورى التشريعى للقوانين الناظمة للانتخابات البرلمانية القادمة وحتمية انتخاب مجلس شورى جديد بعد انتخاب مجلس النواب مباشرة، وأيضا من النقاط التى لابد على الرئيس أن يضعها فى الاعتبار لحوار جاد هو الابتعاد عن الانفرادية الرئاسية وعن حوارات التحايل (مع السائرين فى الركب ونخبة التعيين فقط) لا انفرادية بشأن تشكيل اللجنة القانونية المحايدة لتغيير الدستور، ولا انفرادية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية ولا تحايل فى الحوار بإعطاء أوزان نسبية مرتفعة لأطراف معلوم سلفا تأييدها للرئيس وجماعته وحزبه، ولا بجلسات حوار بلا سقف زمنى محدد.