هؤلاء يتولون التشريع لمصر بمجلس الشورى.. سائقون وفنيو خراطة وصيانة ومشرفو حضانة وتغذية.. 181 عضواً يمثلون التيار الإسلامى بما يضمن أغلبية التصويت و4 فقهاء قانونين فقط ضمن المعينين

يواجه مجلس الشورى فى شكله الجديد بعد انضمام 90 عضوا، عينهم رئيس الجمهورية محمد مرسى، انتقادات عديدة، خاصة أن أعضاءه المنتخبين، جاءوا عبر عملية اقتراع، شارك فيها 7% من المقيدين بجداول الناخبين، وهو ما أثر على تركيبة المجلس، حيث افتقر للكفاءات والتخصصات التى تحتاجها عملية التشريع، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية، وأصبح لدينا مجلس يسيطر عليه سائقون وفنيو خراطة وصيانة ومشرفو حضانة وتغذية، حسبما تقول مهنهم المسجلة بكشوف المجلس.
واستحوذ التيار الإسلامى على نسبة 147 عضوا من إجمالى 180 عدد الأعضاء المنتخبين، موزعين على حزب الحرية والعدالة بعدد 103، وحزب النور بعدد 41 عضوا، وعضوين لحزب البناء والتنمية، وعضو واحد لحزب الأصالة، وبعد تعيين الأعضاء، حصل الإخوان على 13 مقعدا آخر لير،تفع نصيب الحرية والعدالة الى 116 والنور أصبح عدد أعضائه 49 بعد تعيين 8 أعضاء له، وحزب البناء والتنمية خمسة أعضاء بعد تعيين ثلاثه له، كما تم تعيين عضو عن حزب الأصالة، و9 عن حزب الوسط، ليرتفع عدد الأعضاء المنتمين للتيار الإسلامى إلى 181 عضوا من إجمالى عدد أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 270، فضلا عن وجود 5 أعضاء ينتمون للأزهر، وهو ما يجعل التيار الإسلامى ضمن نسبة الأغلبية، ويضمن التصويت بنسبة الثلثين، على أى قرارات خلافية.
وبالنسبة للتقسيم النوعى للأعضاء المنتخبين ما بين فئات وعمال، وهو الذى يحدد مدى قدرة أعضاء المجلس على إخراج التشريعات المهمة التى تتطلبها المرحلة الحالية، فنجد أن شريحة الفئات تضم 80 ينتمون للتيار الإسلامى، منهم 53 ينتمون لحزب الحرية والعدالة و24 ينتمون لحزب النور واثنين ينتمان للبناء والتنمية والأصالة، وسبعة للأحزاب المدنية هى المصرى الديمقراطى والسلام الديمقراطى والوفد والحضارة والحرية والكرامة والجيل.
أما العمال فعددهم 92 عضوا، بلغ نصيب التيار الإسلامى 67 عضوا منهم 50 عضوا ينتمون لحزب الحرية والعدالة، و16 ينتمون لحزب النور، وعضو واحد ينتمى لحزب البناء والتنمية، وأما الأحزاب المدنية فبلغ عدد أعضائها 25 عضوا، حظى حزب الوفد بالنصيب الأكبر، حيث وصل عدد أعضائه إلى 12 عضوا، وباقى الأعضاء ينتمون لأحزاب مثل الحرية والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى، وهذا يعنى أن عدد العمال والفلاحين فى المجلس أكثر من الفئات ب12 عضوا.
وبالتدقيق فى تخصصات الفئات، سنجد أنها تضم 16 مدرسا بمراحل تعليمية مختلفة قبل الجامعى، و8 أساتذة جامعات منهم "2" بكليات زراعة وواحد بكلية علوم أربعة بكليات هندسة وواحد بمعهد، وتضم قائمة الفئات ثلاثة محامين وأربعة مهندسين تخصصات معمارى وميكانيكى وزراعى وكهرباء، أما باقى الفئات فهم موظفون بدرجة مدير عام أبرزهم وفقا لوظائفهم رئيس قسم تحليل ونظم المعلومات بالمركز الوطنى للتخطيط ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للبحوث والتنمية ومدير عام ونائب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، ومدير إدارة منطقة الكهرباء بالإسماعلية، بالاضافة لأصحاب شركات سياحة ومقاولات أو شركة فنادق.
أما تخصصات الأعضاء الذين يحملون صفة عمال وفلاحين، سنجد أن هناك ثلاثة أعضاء يعملون بمهنة سائق وممرض ومحضر أول معمل ومدير تفتيش معامل وأخصائى نظم ومعلومات ببنك التنمية والائتمان الزراعى وفنى هندسى بمديرية الشئون الصحية وفنى هندسة سيارات وفنى أول صيانة أوناش مسابك بشركة مصر للألومونيوم وفنى ممتاز تجارب واختبارات بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع ومشرف أول تغذية ومسئول أول إدارى وتربوى رياض أطفال خاصة وسكرتير الإدارة بحاويات دمياط ومدير عام شركة الحديد والصلب ومدير الحركة بشركة رحلات ومدير مصنع لغزل الصوف بفوة وفنى إلكترونيات ورئيس فنيين بشركة وفنى كهرباء ورئيس قسم إنتاج بالشركة العامة للبترول ومدير إدارة الطرق والصحة ببتروجاس ووكيل قسم التفتيش المالى بإدارة الدلنجات ومدير عام مركز معادن بشبرا الخيمة ومدير إدارى بنقابة الأطباء ورئيس قسم الإطفاء بشركة بترول ومدير عام شركة البحر الأحمر للخدمات البترولية وفنى ثانى تشكيل وموظف بشبكة مياه الشرب والصرف الصحى وأخصائى معمارى وفنى أشعة وموظف بمركز ومدينة الإسماعلية وفنى مبانى وفنى خراط وأخصائى شئون عاملين وموظف بمحكمة ومراجع خزينة ومشرف فنى كهرباء ومدير إدارة بمستشفى ورئيس قسم الإنشاءات ومدير إدارة إنتاج بشركة الدلتا أسمدة طلخا.
ويأتى تعيين 90 شخصية فى المجلس، لعلاج الخلل فى تركيبة مجلس الشورى، حيث ضمت التعيينات أساتذة القانون، كما تم تعيين عدد من الوجوه البارزة فى مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة مثل صبحى صالح وعصام العريان وجمال حشمت وأشرف بدرالدين، كما ضمت قائمة المعينين أربعة نقباء.
وكان نصيب حزب الوسط فى القائمة تسعة نواب هم إيمان أمين قنديل محمد الأمين المساعد لحزب الوسط والدكتور طارق عبدالمنعم يحيى حسان الملط عضو الهيئة العليا للحزب والدكتو طارق يوسف والمحامى عاطف عبد الرؤوف عواد السيد ود.عصام محمد شبل محمد مرسى والمهندس عمرو فاروق محمد فريد ود.يحيى محمد أبوالحسن إبراهيم أمين الصندوق ورئيس المنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية ود.محمد عبداللطيف طلعت قاسم أمين عام حزب الوسط ود.حسين السعيد أحمد زايد الأمين العام.
فى حين مثل حزب "الحرية والعدالة" 13 عضوا هم د.رأفت السيد العابد وأحمد محمد عبدالرحمن وأشرف محمود محمد بدر الدين وأمير محمد بسام محمد يوسف وعباس عبدالعزيز عباس "الحرية والعدالة" وصبحى صالح موسى ود.عصام الدين محمد حسين العريان ود. خالد عبدالقادر على أحمد عودة وهشام أحمد حنفى القاضى ومحمد محمد عبدالرحمن ومحمد جمال أحمد حشمت "الحرية والعدالة" – البحيرة وعبدالقادر عبدالوهاب عبدالقادر – ود. سيد عبد العظيم محمود هيكل، فيما كان نصيب حزب النور والهيئة الشرعية ثمانية نواب هم: أحمد سيد على سيد الطماوى "حزب النور – أسيوط" ومحمد إبراهيم عبدالعزيز أبوسعاد – حزب النور والمهندس صلاح عبد المعبود والشيخ خالد فوزى صقر مسئول الدعوة السلفية بحلوان وعضو لجنة الفتوى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والدكتور محمد يسرى أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومثل الجماعة الاسلامية ثلاثة منهم الدكتور صفوت أحمد عبدالغنى "الجماعة الإسلامية" والدكتور محمد الصغير، ومثل حزب الأصالة اللواء عادل عفيفى عبد المقصود عفيفى.
ومثل الأزهر بخمسة أعضاء هم: حسن محمود عبداللطيف الشافعى وعبدالدايم محمد عبدالرحمن نصير مستشار شيخ الأزهر لشئون التعليم، د.نصر فريد محمد واصل – مفتى الجمهورية السابق، د.القصبى محمود زلط عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ود.محمد عبد الصمد مهنا مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية.
يأتى ذلك فيما اقتصر عدد فقهاء القانون على أربعة أعضاء فقط هم الدكتور رمضان محمد بطيخ رضوان أستاذ القانون جامعة عين شمس والدكتور حسين حامد حسان خبير التمويل الإسلامى وأستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة ود.ماجد راغب الحلو أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية ود.محمد جمال عثمان جبريل أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، وتوزعت باقى الأعضاء بين عضوين شباب ثورة و6 أعضاء لحزب غد الثورة و12 قبطيا وثلاثة عسكريين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.