ضبط 5 عاطلين خطفوا نجل مقاول وطلبوا فدية 5 ملايين جنيه بالمطرية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص، اشتركوا مع اثنين آخرين فى خطف نجل مقاول بالمطرية، وساوموه على دفع مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراح طفله، وذلك لمرورهم بضائق مالية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغاً من "حسين.ع.أ" 36 سنة مقاول، أفاد فيه بأنه وأثناء لهو نجله "معاذ" البالغ من العمر 5 سنوات أمام مسكنه فوجئ باختفائه، ولم يتهم أو يشتبه فى ذلك أحد، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 9669 لسنة 2012م إدارى المطرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى وقت لاحق حضر المقاول للقسم، وقرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص لمساومته على استعادة الطفل نظير مبلغ مالى قدره خمسة ملايين جنيه، فتم إخطار اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ونائبه اللواء أحمد عبد الباقى بالواقعة، فأمرا بسرعة بضبط المتهمين، وتم وضع خطة بحث أشرف عليها اللواء جمال عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها كل من "عمرو.ع.ع" 22 سنة نجار، و"السيد.ع.ع" 35 سنة عامل، و"خالد.أ.إ" 40 سنة عاطل، و"محمد.ع.ا" 32 سنة حداد، و"عبد الله.ح.ع" 30 سنة خفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطهم عدا الرابع والخامس، وبمواجهتهم أمام المقدم وائل طاحون رئيس مباحث قسم شرطة المطرية اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقرر الأول نظرا لمرورهم بضائقة مالية وعلمهم بثراء والد المجنى عليه، والذى كان يعمل طرفه كنجار، اختمرت فى ذهنهم فكرة خطف الطفل ومساومة أهليته على استرجاعه مقابل مبلغ مالى، وفى سبيل ذلك اتفق مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططهم، حيث قام وبصحبته الرابع بخطف الطفل من أمام العقار سكنه باستخدام دراجة بخارية ملكه.
وأضاف بقيامهم باحتجاز الطفل بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الشرقية "طرف الخامس"، واقتصر دور المتهمين الثانى والثالث على مدهم بالطعام والشراب بمكان الاحتجاز، وقد أيد باقى المتهمين بما جاء باعترافات الأول، وفى وقت لاحق عثر على الطفل أمام العقار سكنه عقب قيام المتهم الرابع بإطلاق سراحه عقب علمه بضبط المتهمين، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.