فى بيان له.. النائب العام يتراجع عن نقل خاطر لبنى سويف

صرح مصدر قضائى بأن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، كلّف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بالاستمرار فى موقعه والإشراف على سير التحقيقات فى أحداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء منها، واستعجال التحقيقات فى جميع البلاغات التى أحالها إليه فى هذا الصدد المقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين المرتبطة بتلك الأحداث.
كما أكد المصدر القضائى أن النائب العام يثق فى أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية فى التحقيقات التى يقومون بإجرائها والتزامهم جميعاً بالحيدة والشفافية، وفقاً لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكلاء عنه، وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر.
وأوضح المصدر أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبا عن الشعب، وأنه يتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات، ويصدر تعليماته وتوجيهاته لأعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من قرارات وإجراءات فى ضوء ما تقضى به نصوص القانون، ومنها ما يتم اتخاذه من قرارات حبس احتياطى باعتباره من أخطر الإجراءات التى تتخذ قبل المتهم لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان فى التنقل وإعمالا للكتاب الدورى الصادر عن مكتب النائب العام فى هذا الشأن الذى يدعو أعضاء النيابة للتروى فى اتخاذ هذا الإجراء ومدى توافر مبرراته القانونية.
وأكد المصدر القضائى أن النائب العام، وفقاً لصلاحياته القانونية، له سلطة نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة لصالح العمل، وأن ذلك أمر داخلى خاص بجهاز النيابة العامة ولا شأن لأحد به.
وعلى الجانب الآخر، أكد المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق التزامه الكامل وجميع أعضاء نيابة شرق التابعين له بما يصدره النائب العام من تعليمات وتوجيهات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات، وفقاً لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظاً على حقوق الضحايا فى الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين، وأيضا بما يصدره من قرارات نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لصالح العمل.