"العامة لإضراب الأطباء" تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات

قالت اللجنة العامة للإضراب، إن مطالب الأطباء فى زيادة الموازنة العامة للصحة وإقرار الكادر المالى والإدارى للأعضاء، تعد حزمة واحدة، وتهدف لتحقيق ظروف محترمة يستطيع من خلالها الطبيب العمل بكرامة، و تقديم خدمة صحية حقيقية ومتميزة، بينما يختزل المسئولون المطالب فى الكادر فقط.
وتساءلت اللجنة فى بيانها عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ما السبب فى عدم إصدار قرار جمهورى بقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، حتى يأمن الطبيب والممرض والعامل الذى يعمل فى مستشفى؟.
وتابع البيان متسائلا ما السبب فى عدم إصدار تصريحات حول جدول زمنى متدرج لرفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة؟،وأستكمل البيان قائلاً: ما المشكلة فى أن يكون هناك وعد رئاسى يعلن للشعب برفع نصيب الصحة الموازنة القادمة إلى 7% والتى تليها إلى 9%، والتى تليها إلى 11% حتى يطمئن المريض والطبيب على السواء.
وطالب البيان بتوجيه أموال الأبواب التى بها إهدار- مثل القوافل الطبية- لتحسين الخدمات المقدمة بالاستقبالات و الطوارئ.
وأكدت اللجنة أن مطالب الأطباء عادلة، ولا يمكن تجزئتها، وأن الاستجابة لها هى الطريق الوحيد للخروج بالصحة من وضعها الكارثى الحالى، مشيرة إلى أن مطالب الأطباء لا يمكن اختزالها فى الكادر.