وزير الخارجية الفلسطينى: حسم العضوية بالأمم المتحدة الشهر المقبل

وصف وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى اليوم الأربعاء شهر نوفمبر المقبل بالحاسم لجهة البت بمصير طلب العضوية الفلسطينية من الأمم المتحدة.
وقال المالكى للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن لدى القيادة الفلسطينية ثقة فى أن شهر نوفمبر سيشهد نيل صفة دولة غير عضو لدى الأمم المتحدة بعد طرح الطلب الفلسطينى للتصويت.
واعتبر المالكى أن النجاح الفلسطينى فى نيل العضوية "سيمثل تعزيزا للجهود الفلسطينية بنيل صفة دولة كاملة العضوية الذى سوف يتم فتحه بعد شهر نوفمبر فى مجلس الأمن الدولى ".
وذكر أن التحضيرات الجارية لتقديم طلب العضوية الفلسطينية تسير حاليا باتجاهين أولهما استكمال المشاورات وحشد الدعم عبر اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية خاصة الأوروبية منها.وأضاف أن الاتجاه الثانى يقوم على استكمال صياغة مشروع الطلب الفلسطينى وما يتضمنه من نقاط.
وبهذا الصدد كشف المالكى أن دولا طلبت ضرورة إدراج العودة للمفاوضات الثنائية مع إسرائيل ضمن مشروع الطلب الفلسطينى وأن يتضمن تأكيدا على حل الدولتين.
وأوضح أن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة "لن يكون قرارا طويلا وإنما مقتضبا من أجل تجنب أى ملاحظات وللتركيز على العناوين الأساسية ". وتريد السلطة الفلسطينية نيل صفة دولة غير عضو من الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على استمرار تعثر محادثات السلام مع إسرائيل منذ أكتوبر 2010.
وبشأن التاريخ المحدد لطرح الطلب على التصويت قال المالكى "نحن لا نفضل أن نحتكم لتاريخ محدد لكن هناك تواريخ لها بعد رمزى فى الجانب الفلسطينى بما فيها 15 نوفمبر يوم الاستقلال و29 نوفمبر الذى يصادف يوم التضامن العالمى مع الشعب الفلسطينى ".وتابع " إذا كنا جاهزين فى أحد هذين التاريخين فسيتم طرح الطلب للتصويت ".
وأشار إلى أن الطلب الفلسطينى بحاجة إلى نصف عدد الدول الأعضاء فى الجمعية العامة + واحد، مبديا فى المقابل ثقته فى القدرة على الحصول على "أغلبية مريحة عند التصويت ".