بدأ الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر، لبحث الرد على تعديلات قانون النقابات العمالية التى أجراها وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، ووافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، وتقضى بخروج القيادات العمالية التى تخطت سن الستين، ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور إضافية. ويناقش مجلس إدارة الاتحاد 3 مقترحات، وهى رفع دعاوى قضائية من قبل كافة النقابات العمالية ضد التعديلات التى أجراها الوزير، وطلب لقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وشرح الأزمة مع الوزير حول التعديلات، ومطالبته بعودة التعديلات للاتحاد لإبداء الرأى فيها، أو الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة أول نوفمبر لكافة النقابات العمالية، ومناقشة إجراء الانتخابات العمالية دون الرجوع للوزير بالمخالفة لقانون النقابات العمالية.