مجلس الوزراء الكويتى يعتمد مشروع تعديل آلية التصويت البرلمانية

اعتمد مجلس الوزراء الكويتى فى اجتماع الاستثنائى اليوم مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيما يقضى بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فى الدائرة المقيد فيها وذلك بما يهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح فى تصريح له أن المجلس وافق أيضا على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2012 وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت.
وأضاف " أن المجلس تدارس مشروع مرسوم بقانون يستهدف مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية من خلال إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد وإقرار القواعد العامة المنظمة للكشف عن الذمة المالية لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجميع المعينين بدرجة وزير وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الأمة وجميع المسئولين فى الدولة وغيرهم ممن يمارس العمل العام سواء بالتعيين أو بالانتخاب والذى جاء تحديدهم فى المرسوم بالقانون المشار إليه.
واستعرض المجلس كذلك مشروع مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية وناقش الجوانب التفصيلية المتعلقة بهذا القانون تحقيقا لغاياته السامية فى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وقد كلف مجلس الوزراء فريقا متفرغا لإعداد مشروعى المرسومين المشار إليهما بالصيغة النهائية تمهيدا لاعتمادهما فى الاجتماع القادم.
وأكد وزير الإعلام الكويتى أن مجلس الوزراء لن يدخر وسعا فى ترجمة توجهات أمير دولة الكويت فإنه على ثقة من وعى وإدراك المواطنين جميعا بأن اتخاذ هذه الإجراءات يأتى وفق نص المادة 71 من الدستور والتى أجازت للأمير إصدار مراسيم بقوانين أثناء حل مجلس الأمة لمعالجة أى سلبيات قد تستوجبها الضرورة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز الوحدة الوطنية لتظل الكويت الغالية دائما الحصن الحصين والملاذ الخالد وواحة أمن وأمان لجميع المقيمين على أرضها وبمراعاة أن هذه المراسيم بقوانين تعرض جميعها على مجلس الأمة الجديد فى أول اجتماع له ليقرر ما يراه بشأنها.