القوى السياسية تشن هجومها على تشكيل المحافظين والأعلى للصحافة والقومى لحقوق الإنسان.. وتعتبرها هيمنة للجماعة.. أبو الفتوح: يجب إعادة النظر بها.. والسعيد: استكمال لأخونة الدولة.

أبدت القوى السياسية استياءها الشديد من التشكيلات الجديدة للمحافظين والمجلس الأعلى للصحافة والقومى للإنسان، والتى لم تخل من أعضاء تيار الإسلام السياسى والتى جاءت معبرة عن هيمنة الجماعة على السلطة ومفاصل الدولة.
وأكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، أن المحاصصة السياسية لا تختلف عن هيمنة حزب، مضيفا أن الكفاءة يجب أن تكون معيار الاختيار لأعضاء المجالس النوعية.
وقال، الحزب فى بيان له مساء الثلاثاء، إن الجميع كان يود فى مصر ما بعد الثورة أن نودع لغير رجعة عقوداً من الغموض فى اختيارات المجالس النوعية، ولكن التشكيل الذى أعلنه مجلس الشورى أمس، الثلاثاء، لكل من المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان مثّل – للأسف – استمراراً لما ألفناه فى العهود السابقة من غياب للشفافية، بل وزاد عليها بعداً جديداً من المواءمات السياسية.
وأضاف الحزب: نقدر كثيراً الأشخاص المختارين لهذين المجلسين، لكننا فى ذات الوقت لا نعرف المعايير، التى تم على أساسها اختيار الأعضاء، ولا أسباب اختيارهم إلا من خلال ما تبدى من محاصصة سياسية جاءت فى غير محلها..
وتابع الحزب فى بيانه: إن المحاصصة السياسية التى آثرها مجلس الشورى فى اختياراته تفقد تلك المجالس النوعية أهميتها، وتضعف من دورها المأمول فى حماية حقوق الإنسان، وفى حماية مهنة الصحافة، كما أن هذه المحاصصة تحرم الدولة من جهود شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتاريخ والخبرة ما كان لها أن تغيب عن هذه المجالس إن أريد لها أن تقدم أدواراً حقيقية فى عهد جديد.
ودعا حزب "مصر القوية" مجلس الشورى أن يعيد النظر فى تلك الاختيارات، وأن يقدم نموذجاً من الشفافية والوضوح فى اختياراته الجديدة، التى ينبغى لها أن تنحصر فى الكفاءة والخبرة دون أى اعتبارات أخرى.
.
وعلق رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على التغييرات الجديدة التى أجراها مجلس الشورى، على المجلس الأعلى للصحافة، ومجالس إدارات الصحف، قائلا، إن التشكيل استكمالا لمسار أخونة الدولة.
وأشار السعيد إلى أن الإخوان يلعبون لعبة شديدة الخطورة، متخيلون أنها فى صالحهم وصالح البلاد، لكنها فى الحقيقة تعزل الجماعة عن القوى الوطنية، مؤكدا أن مشاكل مصر أكبر بكثير من أن تحل بأخونة الدولة..
وقال السعيد، إن مواجهة الأخونة تأتى عبر العمل السياسى، من خلال تعبئة القوى المدنية ضد أخونة الدولة.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن التشكيلات الجديدة بالمجلس الأعلى للصحافة ومجالس إدارات الصحف القومية، والقومى لحقوق الإنسان، تأتى فى إطار إحكام سيطرة الإخوان المسلمين على مفاصل المجتمع، ووضع شخصيات ليس بمكانهم، ما يجعل الكفاءة تختفى، كما أن بعضهم شخصيات مهاجمة للحريات، مشيرًا إلى أن بعض الاختيارات تتجاوز كل عقل ومنطق وغير مقبولة شكلا وموضوعًا..
وعن الاختيارات الجيدة المتواجدة بهذه التشكيلات، والتى تبعد عن الانتماء لتيار الإسلام السياسى أشار شعبان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن مثل هذه النوعيات توضع لتحسين صورة هذه الهيئات، لكن لن يكون لها نفوذ استقلالى، ولن تستطيع أن تؤدى أى وظيفة حقيقية.
وأكد شعبان أنه لن توجد حرية للصحافة فى ظل هذا التركيز للإخوان المسلمين، وأن كل هذه الممارسات ما هى إلا استدعاء لنفس الممارسات، التى كانت تحدث فى ظل نظام حسنى مبارك، والتى اقتضت الوصول فى النهاية لثورة 25 يناير، مؤكدا على أن تشكيل المحافظين ما هو إلا إخوان حتى النخاع.
بينما قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، ونائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الانتقادات الموجهة للمجلس معظمها تتركز فى أن نسبة الحقوقيين أقل ونسبة السياسيين أكبر معتبرا ذلك انتقادا حقيقيا لأنهم الأساس للمجلس.
وأشار شكر إلى أن هذا العيب يمكن تداركه بوجود عدد أكبر من الحقوقيين بلجان المجلس أو مناصب المستشارين، مضيفًا أن أى قرار جديد بمصر ستوجه له الانتقادات لأن الأوضاع التى تمر بها البلاد تشهد منافسة حادة ومصالح متعارضة.
وعما تردد عن هيمنة جماعة الإخوان المسلمين بالتشكيلات الجديدة قال شكر، إن المجلس ليس به سوى سبعة أعضاء منتمين لتيار الإسلام السياسى وبشكل عام فهى تدفع بأعضائها إلى كل التشكيلات خاصة مع رغبتها فى أن تكون لها نفوذ على أجهزة الدولة المختلفة.
وأكد شكر أن الشخصيات غير المنتمية للجماعة هى مستقلة تعبر عن نفسها وستعارض أى موقف خاطئ، معتبرا أن الممارسة هى السبيل الوحيد للرد على الانتقادات التى وصفتهم بالطراطير.
فيما قال صلاح عدلى، سكرتير مؤتمر الحزب الشيوعى المصرى، أن اختيار المحافظين الجدد تم بنفس أسلوب النظام السابق، حيث يختار الحزب الحاكم الممثل لجماعة الإخوان المسلمين المحافظين طبقًا لرؤيته.
وأضاف عدلى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، لابد أن تكون الإدارة المحلية بأكملها من أصغر عضو فيها انتهاء بالمحافظ بالانتخاب، لأن المحافظ المعين سيكون ولاؤه للرئيس أو الجهة، التى قامت بتعيينه، وذلك على حساب تقديم الخدمات إلى الجماهير.
وعن تعيين قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين، وهم سعد الحسينى محافظًا لكفر الشيخ، والدكتور محمد على بشر محافظًا للمنوفية، حيث إن المحافظة الأولى وقفت بكتلتها التصويتية خلف المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى، باعتباره أحد أبنائها وأعلنت تأييدها للتيار الشعبى، الذى أسسه.. ومحافظة المنوفية التى ذهبت أغلبية أصواتها للمرشح السابق للرئاسة أحمد شفيق.
وقال عدلى، إن جماعة الإخوان ستسعى إلى زيادة شعبيتها فى تلك المحافظات عبر تقديم المحافظين الجدد للخدمات أثناء الانتخابات القادمة، والتى يخشون أن يخسروها خاصة فى تلك المحافظات.
وأضاف عدلى، إن تعيين محافظين منتمين للجماعة كى يؤثروا على المواطنين فى الانتخابات هو نوع من الرشاوى الانتخابية وجزء واضح من مخطط هيمنة الإخوان المسلمين على كل مفاصل الدولة.
وأشار عدلى إلى أن الإخوان لا يريدون فقط الهيمنة على المواقع السياسية، إنما يريدون الهيمنة على كل مفاصل الدولة، وتقديم المحافظين الذين عينوهم تسهيلات لمرشحى الحزب فى الانتخابات القادمة سيعد نوعًا من التزوير بالتأثير على إرادة الناخبين.
وعبر الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، عن استيائه الشديد من التشكيل الجديد بالمحافظين الجدد والمجلس القومى للإنسان والأعلى للصحافة، مشيرا إلى أن رغبة تيار الإسلام السياسى فى الاستحواذ على مناصب بمؤسسات أساس اختيار أعضائهم يعتمد على الاستقلال والكفاءة ويساعد فى إعادة إنتاج السلطوية مجددا.
وقال حمزاوى عبر تغريدة له على التوتير، "رغبة الإسلام السياسى فى الاستحواذ على مجالس ومؤسسات أساس اختيار أعضائها الاستقلال والكفاءة المهنية تعيد إنتاج السلطوية فى مصر، لم نتغير بعد".