أَخْوَنَةُ مِصْرَ

تمر الأيام المنصرمة على لتؤكد جهلى بما يحدث فى بر مصر الآن، فعقب صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان استوقفنى أحد الأصدقاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ليحدثنى بشأن بعض الشخصيات العامة، وقلت رأيى فيهم بمنتهى الصراحة رغم ملاحظتى السريعة بخصوصهم أنهم من قيادات الجماعة البارزين، وعندما استفسرت عن سؤال صديقى بشأنهم ولاسيما أننى لم أعمل مرشداً للبوليس من قبل ولا شأن لى بمسألة جمع البيانات والمعلومات حول بعض الشخوص، ذكر لى أن هؤلاء مرشحون لتولى منصب المحافظ فى عدد من المحافظات المصرية.
انتهى اللقاء وهمدت الفكرة تماماً برأسى بل خمدت كما تخمد النار واعتبرت الموضوع برمته من باب الاستعلاء الاجتماعى الذى رافق بعض أعضاء الجماعة منذ تولى الدكتور مرسى رئاسة مصر المحروسة، ولكن منذ هذا اللقاء وأنا أتخبط يومياً فى أحاديث جانبية بين الأفراد سواء فى وسائل المواصلات أوعند صالون الحلاقة أو فى النوادى بفكرة تصعيد الجماعة لبعض الشخصيات لتولى منصب المحافظ.
ساعتها تأكدت أن حديث صديقى واستفساره لم يكن مجرد استهلاك للوقت والصيام حتى مدفع الإفطار، ومنذ ذلك الحين وأنا أجتر ذاكرتى لقنص معلومة مهمة مفادها أن رئيس الوزراء أى رئيس حكومة هو الشخص المنوط به اختيار وتحديد محافظ كل محافظة وليس فصيلا سياسيا لا يزال يبحث عن هوية اجتماعية رسمية تستوعبه تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية.
وباتت فكرة أخونة مصر بهيئاتها ومصالحها الحكومية ونقاباتها المنتشرة والتى لا تحصل أصلاً على حقوق أعضائها مسيطرة على لدرجة أننى بدأت أراجع سكان العمارة التى أقطن بها جاراً جاراً تحسباً لإجراء انتخابات جديدة لاتحاد الملاك وخصوصاً أننى لست من الجماعة، وأعتقد أن العمارة كلها لا ينتمى أحد بها للجماعة فخشيت ساعتها أن ينصَّب علينا مواطن فى العمارة المجاورة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ولكن ليس من باب التوجس والقلق المرضى أفترض هذا السؤال: ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين من مصر؟ وماذا تريد بها؟، أعتقد أنها تريد من مصر الاعتراف بالتواجد المجتمعى الشرعى للجماعة فى مقابل الكشف عن طبيعة التنظيم ومصادر التمويل وجهات الإنفاق وبرنامجها، أما الإجابة عن سؤال ماذا تريد بمصر؟ فالإجابة باختصار هى كالتالى.
أخونة مصر، باختصار جعل جميع هيئات المحروسة أقصد مصر تابعة لأيديولوجية الجماعة وهى بالقطع الظنى أيديولوجية طيبة صالحة ولكن المصريين بطبيعتهم يرفضون الاستلاب الفكرى والاجتماعى لهم فمصر ربما الوطن الوحيد الذى يقدر أبناؤه على التعبير عن أنفسهم دون انتماء يقصم عقله حتى ولو فى غياهب السجون وأنجع دليل هو ما يسطره المسجونون على جدران الزنزانة من كلمات ورسوم ورموز تصور حالتهم.
وهم- الجماعة- لا يدركون أن مصر منذ خلقها ستظل عصية على أى فصيل أو طائفة أو جماعة تريد قنصها وتحويلها لعقل وجسد يديره آخرون بدلاً عنها.
وأجد خطراً إذا ما لم تكن مؤسسة الرئاسة وحكومة الدكتور قنديل على علم بمثل هذه الطروحات التى تسود الشارع المصرى، والأخطر أن تكون المؤسستان على دراية كافية وشافية باستطلاعات الرأى التى تجريها الجماعة حتى ولو بصورة غير رسمية منها لمعرفة رأى الشارع بخصوص بعض الشخصيات.
وهذا الأمر يدفعنا لطرح سؤالين؛ الأول، هل هناك علاقة بين مؤسسة الرئاسة والجماعة، هذه العلاقة هى التى أعلمت الجماعة بأن منصب المحافظ سيكون بالانتخاب، وكفى بمصر تعطيلا لحركتها بإجراء انتخابات ثم طعن عليها ثم رفض لنتائجها ونعود للنقطة صفر، السؤال الثانى لماذا تُهاجَم الجماعة؟.
الإجابة بسيطة رغم أن أغلب أعضاء الجماعة ممن يتسمون بالخلفية الدينية المعتدلة، ويشتهرون بأعمال وفضائل الخير إلا أن المجتمع يرفض استنساخ فصيل جديد بديل عن الحزب الوطنى الديمقراطى الذى اقتنص مصر لعقود ثلاثة، ويرفض أن تدعى جماعة أو بصورة مهذبة أن تستفيد طائفة بعينها من مكتسبات الثورة على حساب بقية الطوائف والفصائل وغير المنتمين أيضاً.
وأجدر ما أود الإشارة إليه ما قاله لى أحد أقطاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس محمد مرسى سينجح فى العبور بمصر من أزماتها الموروثة والمتسارعة حينما سيظل بعيداً عن فلك ودائرة الجماعة، أو بمعنى آخر حينما تتركه الجماعة بقيودها التبعية فى فرض حصار تاريخى بحكم انتمائه إليها، فساعتها سيصير الأمر مختلفاً.
وكم أجد غرابة من بعض وزراء مصر الحاليين فى أنهم بدلاً من الاهتمام بكوارث تعصف بمصر ومقدراتها نجدهم يتصدرون المشهد الإعلامى من فضائيات ومطبوعات صحفية ومواقع إليكترونية يتحدثون عن حبهم لجماعة الإخوان ولكن لن ينتموا إليها رغم أن أحداً لم يطلب منهم ذلك، فهل لو عاد بهم الزمان وقت الحزب الوطنى سيعلنون حبهم للحزب الوطنى أم أنهم سيسارعون لعضوية أمانة السياسات.
وهل لو كان رئيس الجمهورية منتمياً لأحزاب مثل الوفد أو التجمع أو مصر الحياة أو المصريين الأحرار أو العمل سنجدهم يعلنون أيضاً عن إعجابهم بأحد هذه الأحزاب أم أنهم سيفرغون لأعباء المهمة الوزارية، ولاسيما أن مصر تنتشر فيها الآن نكتة أشبه بالمأساة والملهاة والتراجيديا السوداء وهى: سأل رجل رجلاً آخر: مصر رايحة على فين؟ فأجابه الثانى: مش كنت تسأل قبل ما تركب!!.