يختطفان مندوب مبيعات لعدم قيامه بسداد 17 ألف جنيه قيمة عقاقير بمدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على مندوب مبيعات ونجله لقيامهما باختطاف مندوب مبيعات لعدم قيامه بسداد مبلغ 17 ألف جنيه قيمة عقاقير أخذها من الأول لبيعها.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغاً من "عمرو.ع.ح" 32 سنة صاحب مخبز سياحى، أفاد فيه باختطاف "حسن.ح.ع" 36 سنة مندوب مبيعات أدوية، فتم إخطار اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذى أمر بسرعة كشف ملابسات الحادث، فتم إعداد خطة أشرف عليها اللواء سيد شفيق، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأثناء السير فى تلك الخطة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلا من "على.ح.ع" 59 سنة مندوب مبيعات الشركة المصرية للأدوية، و"حسن.ع.ح" 41 سنة سائق، نجل الأول، سبق اتهامه فى 13 قضيه آخرهم قضية سلاح أبيض.
وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد خميس، رئيس المباحث تحت إشراف العقيد علاء فاروق مفتش المباحث والعميد ناصر حسن رئيس مباحث قطاع الشمال من ضبط المتهمين بمحل سكنهما، وتبين تواجد المجنى عليه (المخطوف) بحجره بالطابق الرابع سكن المتهمين، وعثر مع المتهم الأول على مبلغ مالى وقدره 4000 جنيه و3 هواتف محمول صينى الصنع، أحدهما خاص بالمحنى عليه والآخران كان يقوم باستخدامهما للمساومة و2 إيصال أمانة بتوقيع المجنى عليه بالإكراه.
وبمناقشتهما أمام العميد عصام سعد، مدير المباحث الجنائية اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقر المتهم الأول بأنه قام بإعطاء المجنى عليه كمية من العقاقير ثمنها 17000 جنيه لبيعها، وعقب ذلك رد المبلغ إليه إلا أن المجنى عليه قام ببيع العقاقير ولم يقم بسداد المبلغ المطلوب، فقام المتهم الأول بالاشتراك مع نجله المتهم الثانى باختطاف المجنى عليه من أمام مسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر، ثم قاما باحتجازه بمحل سكنهما وعقب ذلك قام الأول بالاتصال بالمبلغ لإحضار مبلغ 4000 جنيه لترك المجنى عليه، وقد قام المبلغ بإحضار النقود للمتهم إلا أنه لم يطلق سراح المجنى عليه.
وبسؤال المجنى عليه أفاد بأن المتهمين قاما باختطافه من أمام مسجد السلام بمدينة نصر، وقاما بتوقيعه على عدد 2 إيصال أمانة بالإكراه، كما أفاد بأنه قام بسداد المبلغ المالى المطلوب وأنكر ما جاء بأقوال المتهم الأول بعدم سداد المبلغ الخاص بالعقاقير، فتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5574/2012 إدارى الساحل وجارى العرض على النيابة العامة.