رفض النائب العام البريطانى "دومنيك جريف" اليوم الأربعاء الكشف عن ملفات حرب العراق، مقررا بذلك مد الحظر على الكشف عن هذه الملفات والذى تم فرضه عام 2009 خلال حكومة حزب العمال السابقة. وقال مكتب النائب العام إن هذا القرار جاء بعد مناقشات مع عدد من وزراء الحكومة حينذاك ووزراء الحكومة البريطانية الحالية من حزبى المحافظين والديمقراطيين الأحرار بالإضافة إلى زعيم المعارضة من حزب العمال "إد ميليباند"، وأشار جريف فى بيان رسمى إلى أن هذه الحالة الاستثنائية تم اتخاذها لحماية طريقة عمل الحكومة فى بريطانيا. من ناحية أخرى، قال مفوض المعلومات فى البرلمان البريطانى "كريستوفر جراهام" أن مثل هذا القرار يعد الثالث الذى يتم اتخاذه لرفض الكشف عن ملفات حرب العراق وأن هذا يزيد من الشعور بوجود معلومات تخشى الحكومة الكشف عنها فى عملية اتخاذ قرار الحرب. وقال بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء: "يعرب مفوض المعلومات عن خيبة أمله بسبب الفيتو الوزارى الذى استخدم اليوم لإلغاء قراره السابق بالكشف عن ملفات الحرب على العراق فى تفاصيل اجتماعين من اجتماعات الوزارة قبل بدء العمليات العسكرية فى العراق عام 2003"، وأضاف: "يرى مفوض المعلومات أن الاهتمام بهذا الأمر بين العامة يبرر الاستثناء للقاعدة العامة الخاصة بعدم الكشف عن المعلومات قبل مرور عدد معين من السنوات للكشف عن هذه الملفات الوزارية".