غضب بين موظفى المجالس القومية المتخصصة عقب طرح فكرة إلغائها.. والعمال يؤكدون: من يريد دفن المجالس لا يعى دورها.. وخبراء: يمكن الإبقاء عليها بشرط تفعيل الاستفادة من تقاريرها

حالة من الاستياء والغضب أصابت الموظفين بالمجالس القومية المتخصصة عقب الإعلان عن وجود اتجاه داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لإلغاء المجالس القومية المتخصصة، بعد جلسة الاستماع التى عقدت اليوم الأربعاء، لمناقشة دور المجالس، بحضور القائم بأعمال المشرف العام على المجالس المستشار أحمد رضوان، وطرح بعض الاقتراحات داخل اللجنة بتقسيم المجالس القومية، بحيث يتبع كل مجلس منها الوزارة المختصة.
وأكد عدد من العاملين أن من يريد إلغاء المجالس لا يعرف أهميتها ولا يفهم دورها، فهى أربعة مجالس تعد التقارير فى كافة الشئون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، من خلال أربعة مجالس هى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية والمجلس القومى للخدمات الاجتماعية، والمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا.
وكشف الموظفون أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور استعانت بتقارير المجالس القومية المتخصصة التى أعدتها خلال السنوات الماضية بشأن الدستور، متسائلين فى استنكار، كيف تستعين اللجنة بتقارير المجالس ثم تأتى لتطرح فكرة إلغائها؟!، موضحين أن تقارير المجالس تم الاستعانة بها من قبل فى مجلس الشعب دون الإشارة لذلك.
وأكد أحد العاملين أن المملكة العربية السعودية أرسلت طلبا للمجالس للاستفادة ببعض الخبراء الموجوين بها من أجل تأسيس مجالس قومية متخصصة مماثلة بها، لكن فى مصر يريد المسئولون أن يدفنوا المجالس القومية ويدمروها، بالرغم من دورها المتميز فى الكثير من البلاد وعلى رأسها إنجلترا واليابان، التى يقدر قيادتها مهمة ودور المجالس.
"العيب ليس فى المجالس لكن العيب فيمن لا يستفيدون بتقاريرها"، هذا ما أكد عليه معظم العاملين بالمجالس التى تضم نحو 108 موظفين، إلى جانب المئات من الأعضاء والخبراء من أساتذة الجامعات ووزراء سابقين ومتخصصين فى مختلف المجالات يتولون مهمة إعاد التقارير.
ويقول الدكتور أحمد السعيد الخبير الاقتصادى، إنه لابد من الإبقاء على المجالس، لكن مع تعديل دورها بحيث ألا تكون استشارية فقط، بل استشارية يعتد بتوصيات تقاريرها، وألا تكون مجرد حبر على ورق يتم وضعه فى أدراج المجالس أو فى أدراج رئاسة الجمهورية التى تتبع لها المجالس، فالمجالس بما تضمه من كبار العلماء والمثقفين ووزراء سابقين فى مختلف المجالات تقوم بدورها فى إعداد تقارير فى مختلف القضايا الإستراتيجية التى تهم البلاد، وهو ما يتطلب تعديل وضع هذه المجالس فى الدستور الجديد للبلاد، حتى يكون لها فاعلية.
الجدير بالذكر أن المجالس القومية مجالس استشارية تقدم المشورة لرئيس الجمهورية، من خلال التقارير التى تقوم بها، وتواجه المجالس وفقا لإحدى الدراسات عددا من المعوقات والمشكلات مثل افتقاد تقاريرها للتوثيق بالمعنى العلمى، كما أنه لا يوجد بالمجالس جهاز بحثى حقيقى يمكنها من أداء مهامها، عدم وجود باحثين شباب بها، وكبر سن الأعضاء الذين يتغيبون على حضور الجلسات بسبب مرضهم، بالإضافة إلى وفاة نحو 20% من الأعضاء.
أول إشارة للمجالس القومية المتخصصة جاءت فى بيان 30 مارس 1968، ثم أرسى دستور 1971 وضع هذه المجالس فى الجزء الخاص بالسلطة التنفيذية، فنصت المادة 164 من الدستور على أن "تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة، فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، لتنشأ فعليا فى عام 1974.