المستشار أحمد سعيد: الاحتيال المالى جريمة منظمة تُفضي لغسل الأموال

وتهدد استقرار النظام العالمى..

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على خطورة جرائم الاحتيال، كونها ضمن الجرائم التي تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
جاء ذلك خلال كلمة المستشار أحمد سعيد، التي ألقاها أثناء "المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال"، والمنعقد في الأقصر، والقائم على تنظيمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية خبراء مكافحة الاحتيال، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر.
وافتتح هذا المنتدى عدد من الشخصيات المرموقة رؤساء وممثلي الجهات المشاركة في هذا المنتدى والمُنظمة له، من خلال إلقاء مجموعة من الكلمات الافتتاحية.
واستشهد المستشار أحمد سعيد، بالجهود الدولية المبذولة لحث الدول على مكافحة هذه الجرائم بفعالية، بما يشمل قرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المشير إلى عدد من التوصيات للدول الأطراف بشأن الاحتيال المنظم، بالإضافة إلى إشارة العديد من المنظمات الدولية إلى تطور أساليب ارتكاب جرائم الاحتيال، كونها أحد الجرائم المنظمة، بما يشمل تقرير منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) حول تقييم الاحتيال المالي العالمي، الصادر خلال عام 2024، وكذا مجموعة العمل المالي بتقريرها الصادر بهذا الشأن في نوفمبر من عام 2023.
كما أشار المستشار أحمد سعيد، إلى الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة ما حمل في ثناياه ثغرات قد يمكن إساءة استغلالها من قبل المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، بما يشمل جرائم الاحتيال، والتي هيمنت خلال الفترة الأخيرة على الجرائم السيبرانية المرتكبة، وفقًا لما أشارت إليه مجموعة العمل المالي.
إلى جانب ذلك، أوضح المستشار أحمد سعيد، أن الاحتيال المالي يُعد إحدى الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، نظرًا لما ينطوي عليه من ممارسات إجرامية بقصد تحقيق عوائد غير مشروعة، يعمد مرتكبوها إلى إخفاء مصادرها عبر إدخالها إلى النظام المالي الرسمي.
وشدد المستشار أحمد سعيد، على حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على التصدي الفعال لهذه الجرائم ومكافحتها وفقًا للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها قانونًا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، من خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في اللجان الوطنية ذات الصلة، فضلًا عن تعاونها الدولي عبر شبكات تبادل المعلومات، بما يسهم في مواجهة جرائم الاحتيال وغسل الأموال والتصدي لطبيعتها العابرة للحدود الوطنية.
يشارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، والمستشار أحمد سعيد، الأمين العام لوحدة مكافحة غسل الأموال، فى فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العربى لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية.
ويعقد اتحاد المصارف العربية اليوم الخميس، ولمدة 3 أيام، النسخة الثانية من المؤتمر العربى لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، بحضور حشد مصرفى كبير.
ويأتى المؤتمر دعما لتضافر جهود الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية فى مجال مكافحة الاحتيال حيث أن مخاطر الاحتيال تتطور مع تطور المكافحة، والتي تترك آثاراً بالغة الخطورة على البنوك العربية، مما يفرض ضرورة التصدي لها والتعامل معها واحتواء تداعياتها وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية.
ويتناول المؤتمر مناقشات تشمل تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية وعربية هادفة إلى زيادة الوعى حول سبل استكشاف الاحتيال والتصدى له واستعراض أحدث الممارسات الاحتيالية محليا ودوليا واستعراض جهود المؤسسات الدولية في مكافحة الاحتيال وأهمية تطبيق أفضل الأنظمة الحديثة للحد من الاحتيال من خلال السياسات المتبعة ومراقبة المعاملات المالية وتدعيم مختلف الشراكات لنشر الوعي وتدريب الموظفين والعملاء لدرء مخاطر الاحتيال والتعاون المتبادل بين مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.
ومكافحة الاحتيال هو مجال تعاونى وليس تنافسى، حيث تعد مكافحة الاحتيال مسؤولية كل فرد بالمؤسسات العاملة بالقطاع المصرفى العربى الذي يشهد توسع وتنامى فى جميع أروقته.