ندب لجنة لفحص بلاغ يتهم مبارك بالاستيلاء على أراضى الثروة السمكية

أمر المستشار أسامة الصعيدى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بندب لجنة فنية خماسية من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقارى والضرائب العقارية والهيئة العامة للمساحة، وذلك لفحص وقائع البلاغ الذى يتهم الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين.
وكلف المستشار الصعيدى اللجنة بالانتقال إلى الجهات المعنية بالسويس والإسماعيلية والجهات الأخرى المختصة بالواقعة، لبيان أصل ملكية تلك الأراضى البالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين، والتعرف على الإجراءات التى تمت بشأن تمليك تلك الأرض، وفحص القرارات الجمهورية التى أصدرها رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك فى هذا الشأن، وأيضا فحص كافة المستندات التى قدمها مقدم البلاغ أثناء سؤاله بالتحقيقات.
كما طلب مستشار التحقيق تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى موضوع البلاغ الذى قال مقدمه - فى جلسات التحقيق - إن الأراضى موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.
كما استدعى مستشار التحقيق لجنة الفحص التى سبق ندبها من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة للوقوف على ما انتهت إليه من إجراءات فى شأن الأرض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين إلى علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك فى ضوء البلاغ المقدم من المحامى عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ، ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وكانت لجنة الفحص قد انتقلت إلى الأرض موضوع البلاغ لإجراء معاينة على الطبيعة، كما انتقلت اللجنة إلى مقار عدد من الجهات المعنية للإطلاع على المستندات الخاصة بالأرض واستكمال أعمال الفحص لإعداد التقرير النهائى وتقدمه لمستشار التحقيق الذى استعجل بدوره تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة فى شأن القضية.
يذكر أنه سبق لمجلس الشعب (المنحل) أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى جهات التحقيق القضائية، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول على عقد يفيد بيع الفريق أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقى فى ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به.