محيي الدين: تنفيذ التحول الرقمي يتطلب شجاعة في السياسات وشراكات قوية

معالجة أزمة ندرة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستلزم إقران الحلول الرقمية بالتمويل المبتكر
تحويل الأطر التنظيمية من التحكم إلى التمكين ضروري لدفع الاستثمار في البنية التحتية
شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، في عدد من الفعاليات خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC25) الذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للابتكار الرقمي والحوكمة الذكية في تعزيز التنمية الاقتصادية والصمود في مواجهة التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقدّم محيي الدين خلال المؤتمر خارطة طريق لتنفيذ التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يساهم في تحقيق أهداف النمو والتنمية لدول المنطقة، مشددًا على أن نجاح هذا التحول يتطلب شجاعة في السياسات، وشراكات قوية بين مختلف الأطراف الفاعلة، والتزامًا أكبر بتطبيق أدوات التمويل المبتكر لضمان أن تكون التكنولوجيا محركًا للشمولية والقدرة على المنافسة.
في كلمته الرئيسية ضمن جلسة "التكنولوجيا من أجل العمل المناخي: معالجة الجفاف وندرة المياه بالابتكار الرقمي"، أكد محيي الدين على أن التكنولوجيا وحدها رغم أهميتها القصوى لا تكفي لتنفيذ أهداف العمل المناخي، داعيًا إلى ضرورة إقران الحلول الرقمية بأدوات التمويل المبتكر مثل التمويل المشترك والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر، مع أهمية تحويل المشروعات التجريبية إلى أنظمة وطنية وإقليمية مستدامة.
وأشار محيي الدين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم، وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على التحلية بنسبة 70-90% لتلبية احتياجاتها، واقترح في هذا السياق أجندة عمل خماسية المحاور لترجمة الابتكار إلى تأثير فعلي على مستوى المنظومة، تشمل تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع نطاق كفاءة المياه في الزراعة، وحشد التمويل من أجل التكيف، وتطوير بنية تحتية إقليمية مشتركة للبيانات، وتعزيز قدرات المؤسسات بصورة شاملة.
وشارك محيي الدين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "من التنظيم إلى التمكين: دفع الاستثمار في البنية التحتية"، حيث أكد على ضرورة تحويل الأُطر التنظيمية في المنطقة من التنظيم من أجل التحكم والإدارة إلى التنظيم من أجل التمكين والابتكار والاستثمار، موضحًا ضرورة معالجة تحديات الأطر التنظيمية القديمة، والتنسيق الإقليمي المحدود، والأعباء المالية والتنظيمية التي تُفرض على المشغلين، وغياب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمستوى المطلوب.
وشدد محيي الدين على أن المستقبل سيكون للدول التي تتعامل مع البنية التحتية الرقمية كأصل استراتيجي يعتمد على سياسات القدرة على التنبؤ وأُطر العمل المرنة التي تساهم بفاعلية في جذب رؤوس الأموال الخاصة
وفي جلسة "البشر في صُلب الموضوع: إعادة تصور العمل والاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي"، ركز محيي الدين على ضرورة ضمان أن تخدم ابتكارات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية التنمية البشرية، قائلًا إن التحدي لا يكمن فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر، ولكنه يكمن في كيفية استغلال هذه الأدوات في تمكين البشر وتعزيز الأنظمة الاقتصادية.
وأفاد بأن أولويات العمل تتمثل في الاستثمار في القدرات البشرية من خلال تزويدها بمهارات الذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات التعلم، وتنظيم الأموال الرقمية والذكاء الاصطناعي بمرونة وبُعد نظر، وبناء أنظمة حماية اجتماعية تجعل المجتمعات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات.