العليا للانتخابات: استبعاد أي شخص يَثبُت تقصيره في الإشراف على الانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت قرارًا باستبعاد أي شخص يثبت تقصيره في الإشراف على الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومنعه من المشاركة في الجولات الانتخابية القادمة.
وأضاف احمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك عددًا من النقاط الهامة المتعلقة بسير العملية الانتخابية، والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة، وآليات التعامل مع الطعون والشكاوى.
تقييم الأداء وتحديد المقصرين
وأوضح بنداري أن قرار استبعاد المقصرين هو قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ويأتي بناءً على تقييم شامل للأداء في كافة الجهات المعنية بالمشهد الانتخابي، وأضاف: "يتم إعداد تقارير أداء، وعلى أساسها يتم تقييم التقصير من قبل مجلس إدارة الهيئة، وهو شأن داخلي خاص بالهيئة".
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعتبر "عملية إدارية" تهدف لضمان أعلى مستويات الدقة، مؤكدًا أن هذا التقصير الإداري ليس هو السبب المباشر الذي أدى إلى بطلان الانتخابات في 19 دائرة.
بطلان 19 دائرة.. إجراء استباقي لتصحيح المسار
وفيما يخص قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة، شدد المستشار بنداري على أن هذا الإجراء لم يكن ناتجًا عن خطأ، بل كان قرارًا استباقيًا من الهيئة لتفادي أي شبهة بطلان قد تؤثر على مجمل العملية الانتخابية في تلك الدوائر.
وقال: "المشرّع أعطى صلاحيات للهيئة الوطنية للانتخابات بأنه في حال وجود ما قد يشوب العملية الانتخابية بالبطلان، أن تتصدى له وتلغي النتائج كليًا أو جزئيًا لتصحيح المسار السياسي وضمان أن صوت المواطن يعبر عن إرادته الحقيقية دون أي تأثير".
الطعون القضائية حق مكفول بالقانون
وحول الطعون التي تجاوز عددها 225 طعنًا أمام القضاء الإداري (المحكمة الإدارية العليا)، أكد بنداري أن هذا الأمر طبيعي ومنظم بالقانون، ويمثل الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة.
وأضاف: "فكرة عدد الطعون لا تعنينا، ما يعنينا هو أن كل مواطن متضرر يستخدم حقه الذي كفله له القانون في الطعن عبر الآليات القانونية الصحيحة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة". وأكد على أن "السوشيال ميديا ليست هي طريقة الطعن" وأن اللجوء للقضاء هو المسار الصحيح.
ضوابط الدعاية الانتخابية ومراقبة الإنفاق
كشف المستشار بنداري عن تفاصيل اجتماع الهيئة مع ممثلي أكثر من 24 حزبًا سياسيًا، والذي تم خلاله تذكيرهم بالضوابط والالتزامات الخاصة بالدعاية الانتخابية، وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على ضرورة التزام كل مرشح ب"سجل" خاص لتدوين كافة المصروفات المتعلقة بالدعاية، إلى جانب الحساب البنكي الذي تراقبه الهيئة.
واختتم قائلًا: "لاحظنا من خلال التقارير وجود حملات دعائية يبدو أن إنفاقها يتجاوز الحدود المقررة. نحن نتأكد حاليًا إذا كان هذا التجاوز مخالفًا للقانون، وفي حال ثبوته سيتم اتخاذ القرار المناسب الذي قد يصل إلى الإحالة للنيابة العامة".