مجلس الوزراء: إجراءات قانونية صارمة لمكافحة التدخين وحظره فى المنشآت الصحية

بغرامات تصل ل20 ألف جنيه..

نشر المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وبناء مجتمع خالٍ من التدخين، من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والردع، وتشمل إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، ومبادرات للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، كما تتضمن هذه الجهود تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، إلى جانب توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين، في ظل التزام مصر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة التبغ، وسعيها المستمر لتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى جهود مكافحة استهلاك التبغ، والتي أسفرت عن انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان "من 15 عامًا فأكثر"، لتصل إلى 14.2% عام 2024، مقارنة ب 17% عام 2022، و17.7% عام 2020، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض ل 63 درجة عام 2023، مقارنة ب 73 درجة عام 2019.
من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية التزام مصر بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، باعتبارها من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، حيث تم اختيارها من بين 15 دولة في أبريل عام 2017، للمشاركة في المشروع العالمي "اتفاقية مكافحة التبغ 2030"، وانضمت كذلك إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير 2021.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية الصارمة التي تم اتخاذها لمكافحة التبغ في مصر، تم فرض قيود قانونية على التدخين في الأماكن العامة، بعدما تم إصدار قرار من وزير الصحة في يونيو 2023، بحظر التدخين في المنشآت الصحية، مع فرض غرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 20 ألف جنيه للمسؤول حال الإخلال بتنفيذ الإجراءات، وكذلك غرامة ما بين 50 إلى 100 جنيه للمدخن.
ويأتي هذا القرار وفقًا لأحكام القانون 154 لسنة 2007، وتعديلاته في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يحظر التدخين في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب.
وشملت الإجراءات القانونية أيضًا، تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، تختص اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ، وتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.
وبشأن جهود الدولة لحماية الأطفال من التدخين، وتقديم خدمات المساعدة في الإقلاع عنه، تم حظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها للأطفال دون سن 18 عامًا، مع توقيع غرامة قدرها من 100 إلى 1000 جنيه للمخالفين، وفي حالة العودة تكون بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة ونفس الغرامة أو بإحدى العقوبتين.
كما يتم تقديم خدمات مساندة للإقلاع عن التدخين من خلال الخط الساخن "105" و"15335"، فضلًا عن تقديم خدمة استشارة أطباء الصحة النفسية عبر الخط الساخن "16328"، إلى جانب توفير نحو 28 مركزًا وعيادة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، لتقديم المساعدة في الإقلاع عن التدخين.
وعلى صعيد المبادرات الوطنية للتوعية بمخاطر التدخين وتقديم الفحص الطبي، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم إطلاق حملة "متحدون ضد التبغ" عام 2022، والتي وصلت إلى أكثر من 30 مليون شخص في أكتوبر 2025، بهدف نشر المواد التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج لمعالجة المخاطر الصحية لمنتجات التبغ.
كما تم إطلاق حملة "من غيرها أحسن"، عام 2022، بهدف التوعية بمخاطر التبغ على الصحة، وتعريف طرق المساعدة للإقلاع، إلى جانب إطلاق مبادرة صحة الرئة عام 2022، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر لأمراض الرئة مثل (الربو الشعبي والسدة الرئوية وأورام الرئة)، حيث تم من خلالها تقديم نحو 57.5 ألف خدمة توعوية وفحص طبي للمواطنين.
وفيما يخص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستهلاك التبغ في مصر، وما يترتب عليه من آثار سلبية على دخل الأسرة، فقد زاد متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسر المصرية بنسبة 104.8%، ليصل إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024، مقابل 6.3 ألف جنيه عام 2020.
وفيما يتعلق بتقديرات منظمة الصحة العالمية، أشارت الإنفوجرافات إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ بلغت أكثر من 5 مليارات دولار، وتشمل التكاليف النسبية موزعة على النحو التالي: 75% وفيات مبكرة، و8% حضور غير منتج، و8% رعاية صحية، و6% فترات التدخين، و3% غياب عن العمل.
ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائدًا اقتصاديًا خلال 15عامًا، إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.