مجلس النواب يحسم موقفه من قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء والخميس المقبلين

بعد اعتراض الرئيس..

يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه وإعادته إلى المجلس مرة أخرى.
يأتى ذلك خلال جلسات المجلس التى يعقدها يومى الأربعاء والخميس، حيث يفتتح المجلس دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثانى يوم الأربعاء تنفيذا لقرار رىيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد الساعه الحادية عشرة صباحا، ونشرت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأربعاء والخميس 1 و2 من أكتوبر 2025 والذي تضمن على:
يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025:
- عرض كتاب السيد رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
- الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن المواد محل الاعتراض.
وكان جلس النواب وجه الدعوة لرئيس الوزراء لإلقاء بيانه عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه في حالة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن*. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".
يوم الخميس 2 أكتوبر 2025:
- مناقشة تقرير اللجنة العامة عن رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.
وكان مجلس النواب أكد فى بيان له أن رسالة الرئيس بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل انحياز مطلق لدولة القانون، وإيمان عميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل.
وشدد أن موقف الرئيس إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، لتحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون
وأشار البيان، إلى أن مجلس النواب تلقى كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
وتابع: أن مجلس النواب إذ يرحّب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضّل به السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
وأضاف أن ما عبّر عنه السيد رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.
وقال إن مجلس النواب، وهو يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.