وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان استثمار الأصول لدعم المنظومة التعليمية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وتناول اللقاء بحث فرص التكامل بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق أهداف الدولة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ودعم خطط التنمية المستدامة، كما تمت مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من عدد من الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد.
كما استعرض الاجتماع سبل التعاون في تنفيذ مشروعات تدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المجتمعية، فضلا عن مشروعات سياحية وفندقية؛ بما يرسخ التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتعليمية والتطبيقية.
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على توسيع مجالات الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة، موضحًا أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يتيح فرصًا تدريبية وعملية للطلاب والخريجين داخل الشركات التابعة، ويعزز دور الجامعات والبرامج الأكاديمية في خدمة خطط التنمية الاقتصادية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتأهيله لمتطلبات سوق العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي شهدت توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية، من خلال إنشاء جامعات جديدة، واستضافة فروع لجامعات أجنبية، وإطلاق برامج درجات علمية مزدوجة، بالشراكة مع جامعات دولية، موضحًا أن هذا التنوع الذي يشمل جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، فضلا عن أفرع الجامعات الأجنبية، يسهم في توفير مسارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتوسيع الشراكات العلمية بما يدعم رؤية مصر 2030 ويسهم في بناء القدرات البشرية.
وأكد د. أيمن عاشور أن رؤية الوزارة تقوم على جعل مصر منصة تعليمية جاذبة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تنوع البرامج الدراسية يعزز استقطاب الطلاب الأجانب، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من مراكز التأهيل المهني والتدريب الجامعية، وتطوير منصات رقمية للخدمات المهنية، مشيرًا إلى أن بروتوكولات التعاون مع القطاعات الإنتاجية والصناعية ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" تدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" لتأهيل الطلاب لسوق العمل في إطار رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحرص على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية بما يسهم في دعم مشروعات التطوير بالشركات التابعة، وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة، مؤكدًا أن الربط بين القطاعات الإنتاجية والأكاديمية يعد ركيزة لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها قلاع صناعية ضخمة يمكن أن تكون شريكًا فاعلا في دعم العملية التعليمية والتدريبية، موضحًا أن الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها يأتي في مقدمة أولويات العمل ويمثل محورا رئيسيا في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتطويرها وتحقيق معايير الاستدامة، بما يعزز مساهمة قطاع الأعمال العام في خدمة الاقتصاد الوطني.
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على النهوض بأداء المعاهد التعليمية التابعة لشركاتها، ومنها معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة "إيجوث" إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة والفندقة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي كل من، د.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، ود.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية.
كما حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال كل من، أ.عمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأ.أمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، وأ.محمد حلبي مستشار الوزير للأصول، ود.عصام صادق العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.