سارة خليفة: دخلى نصف مليون فى الشهر.. وهذا سر انفصالى عن لاعب كرة شهير

ينشر اليوم السابع أقوال سارة خليفة فى قضية اتهامها و28 متهما آخرين بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة.
وصرح الدكتور محمد الجندي المحامى بالنقض، دفاع المتهمة سارة خليفة، إنه سيتقدم بعدد من الدفوع خلال أولى جلسات محاكمة المتهمة، والتى تؤكد براءتها مما هو منسوب إليها.
وإلى تفاصيل التحقيقات مع المتهمة
س: ما هي تفاصيل حالتك الاجتماعية؟
ج: أنا أتجوزت مرة واحدة وماتجوزتش تاني وحاليا مطلقة.
س: ما سبب طلاقك لتلك الزيجة السابقة؟
ج: أنا جوزي كان لاعب كورة ولما سافر بره مصر حياتنا بدأت ما تستقرش.
س: وما هي مراحلك التعليمية المختلفة؟
ج: التحقتُ بالمرحلة الابتدائية في مدرسة "رجاك"، ثم انتقلت إلى مدرسة "الأورمان" حيث حصلت على الشهادة الإعدادية، أما الثانوية العامة فأنهيتها في مدرسة حكومية كانت بالقرب من مكان عمل والدتي في منطقة السلام، بعد ذلك التحقت بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وتخرجت منها عام 2008، لاحقًا حصلت على بكالوريوس إعلام من الأكاديمية الدولية للإعلام، حيث كنت أعمل كمذيعة هناك أثناء دراستي، أنهيت بكالوريوس الإعلام قبل زواجي بحوالي ثلاث سنوات.
س: وما هي الوظائف التي شغلتِها خلال حياتك؟
ج: بدأت العمل في عمر 13 سنة من خلال تقديم برنامج أطفال على قناة "ARV"، واستمرت مسيرتي هناك في تقديم برامج منوعات مختلفة حتى دخولي الجامعة. خلال فترة دراستي، عملت كمذيعة في قناة "الشرقية العراقية"، وقدمت برامج عديدة، كان معظمها يغطّي فعاليات مثل افتتاح الأفلام والمسلسلات والأنشطة بدار الأوبرا. بعد ذلك انتقلت إلى قناة "المحور"، حيث قدمت برنامج "مهمة صعبة" بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكان عملي يتضمن إجراء مقابلات مع الضباط ومديري الأمن والمتهمين. استمررت في هذا البرنامج حوالي 4 سنوات.
بعد هذه المرحلة قررت فتح عيادة، لكن قبل ذلك عملت في دبي في مجال الإعلانات عبر السوشيال ميديا، حيث كانت لدي عقود مع شركة "فورد كشر ميديا"، وقدمت خلالها دعايات للفنادق مقابل نسبة من حجوزات النزلاء شهريًا، بالإضافة للترويج لمنتجات وخدمات أخرى.
في 2019 افتتحت عيادة تجميل، لكنها ليست مرخصة باسمي وإنما باسم شريكي الدكتور أحمد رزق. أثناء جائحة كورونا سافرت إلى دبي وتعاقدت مع مجموعة "الحنور" لتنظيم الحفلات، ثم أسست شركتي الخاصة "سارة برودكشن" في 2021 أو 2022، وهي متخصصة في تنظيم حفلات المطربين. وإلى جانب عملي الأساسي، أقدّم كل عام برنامجًا بالتعاون مع قناة "هي" في السعودية بعنوان "سارة وبيكا"، وأعمل على الإعلانات هناك.
س: وما هو مقدار دخلك الشهري؟
ج: قد يصل إلى نصف مليون جنيه شهريًا.
س: وما هي مصادر دخلك تحديدًا؟
ج: من خلال تعاقدات الحفلات، وتعاقدات الإعلانات، بالإضافة إلى شراكة العيادة.
س: وماذا عن شركتك في دولة الإمارات؟
ج: هي أكبر مصدر دخل بالنسبة لي.
س: وما مقدار أرباح تلك الشركة سنويًا أو شهريًا؟
ج: أربح من كل حفلة ما بين 30 إلى 50 ألف دولار، وأقيم سنويًا ما بين 12 إلى 15 حفلة تقريبًا.
س: وهل لديك مصادر دخل أخرى؟
ج: نعم، أستثمر في الذهب، حيث أشتري السبائك بأي أموال فائضة، ثم أبيعها عند ارتفاع سعرها لتحقيق ربح.
م: وما هي أملاكك تحديدًا؟
ج: أمتلك شقة في التجمع، لكن لا أتذكر عنوانها حاليًا، ولم أتسلمها بعد من شركة "نادر خزان" المثمن العقاري، كما أن الشقة لم تُسجل باسمي بعد، حاليًا لا يوجد أي عقار مسجل باسمي.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.