معلومات الوزراء: نمو سوق التقنيات المتقدمة ل16.4 تريليون دولار بحلول 2033

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية أبرزها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وبروجيكت سينديكت (Project Syndicate).
حيث أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والذي جاء بعنوان "تكنولوجيا الابتكار 2025: الذكاء الاصطناعي الشامل من أجل التنمية"، إلى الدور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد والتنمية، محذرًا من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول إذا لم تُعتمد سياسات شاملة تعزز كل من البنية التحتية، والبيانات، والمهارات.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن السوق العالمي للتقنيات المتقدمة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، سيشهد نموًا كبيرًا من 2.5 تريليون دولار عام 2023 إلى 16.4 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 20%. ومن المتوقع أن تستحوذ تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحصة الأكبر من هذا السوق، بنحو 4.8 تريليون دولار، أي نحو 30% من الإجمالي، متقدمة على تقنيات إنترنت الأشياء (3.1 تريليون دولار) والتقنيات الخضراء الأخرى.
كما أكد التقرير أن شركات التكنولوجيا الكبرى خصوصًا في الدول المتقدمة، تهيمن على تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. فشركات مثل (Apple) و(Nvidia) و(Microsoft) تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، وهي أرقام تقارب الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات قارية، في حين تواصل شركات أخرى مثل (Alphabet) و(Amazon) تجاوز حاجز 2 تريليون دولار. وتتمتع هذه الشركات بقوة مالية ومعرفية كبيرة تمكنها من توجيه مسار التكنولوجيا عالميًا.
ومن حيث الاستثمار في البحث والتطوير، تستحوذ 100 شركة فقط على أكثر من 40% من إجمالي استثمارات الشركات في هذا المجال عالميًّا. وفي عام 2022، استثمرت 2500 شركة ما قيمته 1.25 تريليون يورو، حيث كانت نسبة 80% من هذا الاستثمار مموّلة من الشركات نفسها. ونصف هذه الشركات الكبرى يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن 13% فقط من الشركات الكبرى كانت في الصين.
كما أشار إلى أن المعرفة التكنولوجية، بما في ذلك عدد المنشورات العلمية وبراءات الاختراع، شهدت نموًا هائلًا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2023؛ ففي مجال الذكاء الاصطناعي وحده، نُشرت أكثر من 713 ألف مقالة علمية، وتم تسجيل 338 ألف براءة اختراع. وتفوقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، حيث أنتجتا ثلث المقالات العلمية وثلثي براءات الاختراع، مما يعكس تركّزًا واضحًا في إنتاج المعرفة.
وتكشف مؤشرات الميزة التكنولوجية النسبية أن بعض الدول تتميز في مجالات محددة؛ على سبيل المثال، ألمانيا في طاقة الرياح (4.3) نقطة، والهند في تقنيات النانو (3.0) نقطة، واليابان في السيارات الكهربائية (3.0) نقطة، في حين تتصدر دول أخرى مجالات مثل شبكات الجيل الخامس والطاقة الشمسية والمركبات الذكية.
وشهد الذكاء الاصطناعي تطورًا عبر ثلاث موجات: الأولى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والثانية في التسعينيات مع انطلاق تقنيات التعلم الإحصائي، والثالثة حاليًّا مع تقنيات التكيف السياقي والنماذج اللغوية الكبيرة. وبرزت تطبيقات مثل (ChatGPT) و(DALL-E) و(Sora) كمحركات للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع توقعات بنمو سوق هذا القطاع من 137 مليار دولار عام 2024 إلى 900 مليار دولار عام 2030.
وفي هذا الصدد، ترتكز طفرات الذكاء الاصطناعي على ثلاثة محاور رئيسية: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات. إذ تعتمد النماذج الحديثة على قدرات حوسبة هائلة، وبيانات ضخمة عالية الجودة، وكفاءات بشرية متخصصة. وتُظهر التقديرات أن النمو المتسارع في هذه المجالات يولّد حلقات تغذية راجعة إيجابية تسرّع من الابتكار والتحول الرقمي.
وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي يرتبط بالتقنيات الأخرى بطرق تكاملية. على سبيل المثال، تعزز تقنيات إنترنت الأشياء قدرات المراقبة الذكية، بينما تساهم سلاسل الكتل في رفع أمن البيانات. كما يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والطائرات المسيّرة، فضلًا عن دوره في تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة والبيولوجيا الجزيئية.
ويمثل الذكاء الاصطناعي لبنة رئيسة في الثورة الصناعية الخامسة، حيث تتسم هذه المرحلة بالتعاون بين الإنسان والآلة، والاستدامة، والتخصيص. ويدعو إلى إعادة توجيه الابتكار من التركيز على الكفاءة نحو تلبية الاحتياجات المجتمعية وتعزيز رفاهية الإنسان، ما يستدعي سياسات شاملة تراعي الجوانب الأخلاقية والاجتماعية.
وأكد التقرير أن الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية تتطلب ضرورة تعزيز التعاون الدولي، فالدول النامية لا تزال تعاني من نقص في مراكز البيانات والحوسبة الفائقة، وتفتقر إلى البنى التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ويدعو التقرير إلى تطوير إطار عالمي شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يُعزز العدالة الرقمية ويضمن توزيعًا منصفًا للمنافع التكنولوجية.
واتصالاً؛ سلط المركز الضوء أيضاً على تقرير بروجيكت سينديكت (Project Syndicate) والذي جاء بعنوان "هل سيقلص الذكاء الاصطناعي فجوة التنمية أم يوسعها؟" والذي أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يضمن تلقائيًّا تحقيق العدالة أو تقليص الفجوة التنموية، بل يتطلب تدخلًا من الحكومات والمجتمع المدني لتوجيهه نحو خدمة الصالح العام. ويحذر التقرير من أن سيطرة السوق والتركيز على الأتمتة واستغلال البيانات الشخصية قد يزيد من التفاوتات بين الدول، خصوصًا في ظل ضعف البنية التحتية في البلدان النامية.
أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يُطرح اليوم كذروة الابتكار البشري نظرًا لإمكاناته الهائلة في تحويل الصناعات وتحسين حياة البشر، لكن السؤال المطروح هو: هل ستعود هذه الثورة التكنولوجية بالنفع على الجميع أم ستعمق الانقسامات القائمة؟، وهنا يعتمد الجواب على كيفية تطوير التقنية ونشرها وتنظيمها، إذ إن ترك الأمور لقوى السوق فقط سيجعل الفوائد محصورة في نطاق ضيق يُقدِّم الأرباح على البشر.
وبحسب التقرير، يشهد العالم انخفاضًا ملحوظًا في تكلفة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كلّف تدريب نموذج (GPT-4) نحو 100 مليون دولار، أظهرت تجارب حديثة في الصين أن نماذج مشابهة يمكن تطويرها بتكلفة أقل بكثير. وهذا التحول قد يُمكّن البلدان النامية من الوصول إلى هذه التقنيات واستغلالها، بشرط اتخاذ قرارات واعية تضمن الشمول بدلًا من الإقصاء.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تُوجَّه حاليًّا نحو الأتمتة واستغلال البيانات الشخصية، وهي توجهات تعزز تركيز السلطة والثروة وتؤدي إلى زيادة عدم المساواة. وغالبًا ما تركز الحكومات على الكفاءة الفنية عند تقديم الدعم، متجاهلة الأبعاد الاجتماعية، ما يفاقم المشكلات المرتبطة بانعدام العدالة في توزيع المنافع.
فعندما تُستبدل الوظائف البشرية بالتكنولوجيا دون بدائل واضحة، تظهر نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مستقرة. لذا من الضروري إعادة توجيه الحوافز العامة نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تستجيب للاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة ومواجهة التغير المناخي، مع التركيز على تمكين الإنسان لا استبداله.
ورغم الحاجة للاستثمار، فإن تركيز رأس المال الاستثماري على مشاريع مبالغ في أهميتها مثل الذكاء الاصطناعي العام يضعف التوازن بين الابتكار والجدوى الاجتماعية، حيث إن توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو نماذج ضيقة الأهداف كالتشخيص الطبي والتنبؤ بالكوارث قد يحقق فوائد مباشرة للمجتمعات.
وأكد التقرير أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص المهارات والموارد، مما يحد من استفادتها من الذكاء الاصطناعي. وإن لم تُعالج هذه العوائق، فإن الفجوة التقنية ستتسع، وستُفاقم من التفاوتات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب.
ففي مجال الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة عبر توفير الطب الشخصي وتشخيص الأمراض بدقة وتسريع التدريب الطبي في المناطق الفقيرة. فحتى في البيئات محدودة الموارد، يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحسّن كفاءة الأنظمة الصحية بشكل كبير.
وعلى صعيد التعليم، تُظهر الأنظمة التعليمية التكيفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قدرة على تقديم محتوى مُخصص، وسد الفجوات المعرفية، وزيادة فاعلية التعلُّم. كما يمكن أن تُسهم في تحسين فرص التوظيف للفئات المهمشة من خلال تسهيل اكتساب المهارات واللغات.
وتحقيق هذه الفوائد يتطلب تعاونًا عالميًا، لاسيما عبر مبادرات الجنوب-الجنوب التي تطور حلولًا تتناسب مع واقع الدول النامية. ومن خلال تبادل المعارف والشراكات المتكافئة، يمكن لتلك الدول تقليص الفجوة التقنية وضمان توزيع أوسع لمكاسب الذكاء الاصطناعي.
ولكي لا تُستغل هذه التقنية لأغراض ضارة كالمراقبة الجماعية أو نشر المعلومات المضللة، يجب وضع أطر تنظيمية عالمية تركز على الشفافية، والسيادة على البيانات، ومنع الضرر، وضمان العدالة في الوصول. ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا حاسمًا في الضغط لضمان توجيه الابتكار نحو المصلحة العامة.