شهد المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال. وقع البروتوكولات كلا من القاضي على الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد. صرح المستشار محمد نصر سيد، أن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الايجابية في تحقيق رؤية مصر 2030، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات خاصة وان هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة واصبحت واقع، مشيرا إلي أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص علي تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات كما وجه رئيس المحكمة الشكر الي المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وداليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد والقائمين على الشركتين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل انجاح المشروع ولتعاونهم المثمر والفعال في عمل البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بعد، مشيرا الى انه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه واستخراج صور صحف الاستئناف وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى وصور الاحكام الصادرة في الاستئناف كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الالكتروني للمحكمة او البريد واعادة ارسالها مرة اخرى لطالبي الخدمة. وأضاف أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة كافة المستندات وترجمتها من وإلي اللغات ( الانجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإيطالية الاسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة -الحجج العثمانية ( كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها . ومن جانبها اكدت داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في اطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الامكانيات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة. مشيرة الى أنه بموجب هذا البروتوكول، تتولي الهيئة القومية للبريد مسؤولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة الي المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الالكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الأمان والسرية.