جامعة قناة السويس تُعيد صياغة رؤيتها ورسالتها وفقاً للخطة الاستراتيجية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة بدأت مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية بإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها ضمن خطتها الاستراتيجية للفترة 2025-2030، بما يتماشى مع التحول نحو نموذج الجامعة الذكية، ودعم مفاهيم الاستدامة وريادة الأعمال والابتكار، تحقيقًا لأهداف استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستراتيجية الدولة المصرية 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد لفريق عمل الخطة الاستراتيجية، في إطار التحضير لإعداد خطة الجامعة الجديدة، بمشاركة كل من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الدكتور ناصر مندور على أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، والتي تركز على الإبداع والتميز في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يعزز دورها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة تسهم بفاعلية في تطوير المجتمع ومواكبة التحديات المستقبلية.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تقوم على تعزيز التكامل بين محاور التعليم والبحث وخدمة المجتمع، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى رؤية شاملة تسعى من خلالها إلى تقديم نموذج تعليمي حديث يواكب تطورات العصر ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى صعيد آخر، أشار رئيس الجامعة إلى أن ملف المستشفيات الجامعية يشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا أن مستشفيات الجامعة حققت إنجازات بارزة خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حصول مركز علاج الأورام والطب النووي على شهادة الاعتماد النهائية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، إلى جانب حصول المستشفى التخصصي على الاعتماد المبدئي.
وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز أداء هذه المستشفيات من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية.
وفي سياق دعم الابتكار، شدد الدكتور ناصر مندور على ضرورة التركيز على ريادة الأعمال كأحد المحاور الاستراتيجية في الخطة الجديدة، لما تمثله من أهمية في بناء مستقبل أفضل للطلاب والخريجين، داعيًا إلى ربط المشروعات الطلابية بسوق العمل والصناعة، وتوفير فرص تمويل للمشروعات القابلة للتنفيذ التي تجمع بين الابتكار والبعد البيئي.
وأكد رئيس الجامعة أن الخطة المقترحة من وزارة التعليم العالي لدعم ريادة الأعمال تأتي على رأس أولويات الجامعة، بهدف إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى مشروعات منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية تنمية الموارد الذاتية للجامعة من خلال مشروعات استثمارية مبتكرة، واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة لتعزيز الاستقلال المالي للمؤسسة.
كما شدد على أهمية ربط الجامعة بالمجتمع المحيط من خلال توجيه الأنشطة التعليمية والبحثية لخدمة مختلف القطاعات الإنتاجية، الزراعية والصناعية والتجارية، وتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في مواجهة التحديات التنموية.
وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرجعية الدولية والريادة العلمية، وتسعى إلى بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، بما يدعم التوجه نحو تعليم وبحث علمي متكاملين ومترابطين مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وفي ختام حديثه، توجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لأعضاء فريق إعداد الخطة الاستراتيجية على جهودهم المتميزة في إعداد الاستبيانات وتحليل الفجوة والبيئة الداخلية والخارجية، إلى جانب توثيق إنجازات مختلف القطاعات، متمنيًا لهم التوفيق في المراحل القادمة من إعداد الخطة.
من جانبه، اقترح الدكتور محمد سعد زغلول إدراج مقرر دراسي جديد تحت عنوان "ريادة الأعمال والابتكار"، يكون جزءًا من المنظومة الأكاديمية، مؤكدًا ضرورة تحويله إلى ممارسة فعلية تدعم المشاريع البحثية وريادة الأعمال.
فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أهمية تعزيز الدراسات البينية التي يشارك فيها أكثر من تخصص، مؤكدًا على ضرورة مد جسور التعاون مع الصناعات المحلية والانفتاح على المجتمعات العلمية الدولية، بما يسهم في تطوير التكنولوجيا وتحقيق الاستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي أهمية ربط رؤية الجامعة بمحور خدمة المجتمع، من خلال تفعيل دور الجامعة كمحرك للتنمية المجتمعية الشاملة.
ويُمثل هذا الاجتماع خطوة محورية نحو تحقيق رؤية جامعة قناة السويس لتكون في مصاف الجامعات الذكية، المبدعة، والمستدامة، عبر التركيز على جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، وتكامل الأدوار بين البحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية 2030.