العنف يسيطر على هايتى ونزوح أكثر من 60 ألف شخص فى مارس

تسببت أعمال العنف التى ارتكبتها العصابات فى هايتي فى نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم شهر مارس الماضى فقط، وتسببت الهجمات فى بلدات كارفور فوى، وباس بو دو شوز، وشارع كريستوف، ومورن أ توف والمناطق المحيطة بها فى ارتفاع أعداد النازحين بشكل كبير.

واضطرت عشر مستوطنات للاجئين تأوى أكثر من 14 ألف شخص إلى إغلاق أبوابها، وأدى هذا القرار، بحسب صحيفة هايتى ليبر، إلى إجبار العديد من الأسر المتضررة على الانتقال إلى أماكن أخرى، حتى إلى منازل أقاربهم.
وامتدت أعمال العنف إلى خارج بورت أو برنس، وهو ما دفع المصدر إلى الإبلاغ عن فرار 6 آلاف هايتى من منازلهم فى مقاطعة سينترو، وسوف يذهب نحو 40% من الأموال إلى الشرطة والجيش "لمكافحة الجماعات المسلحة التى تهدد الاستقرار الوطنى".

ومن ناحية آخرى، فقد أعلنت الحكومة الهايتية أنها وافقت على ما أسمته "ميزانية حرب" بقيمة 275 ألف دولار لتخفيف الأزمة فى البلاد وسط تصاعد عنف العصابات.

وقال المجلس الرئاسى الانتقالى فى هايتى فى بيان، إن نحو 40% من الأموال ستذهب إلى الشرطة والجيش فى هايتى "لمكافحة الجماعات المسلحة التى تهدد الاستقرار الوطنى"، بينما سيتم استخدام نحو 20% لتعزيز حدود البلاد مع جمهورية الدومينيكان.
وسيتم تخصيص 16% أخرى للبرامج الاجتماعية، بما فى ذلك تلك التى تركز على التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية، وأوضح المجلس أن الميزانية الخاصة تعكس التزام الدولة بالتحرك الحاسم ومعالجة انعدام الأمن المتزايد.
وفى الآونة الأخيرة، استولى تحالف قوى من العصابات يعرف باسم "فيف إنسانم" على بلدتى ميريباليه وسو دى أو فى وسط هايتى، وفقا للشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهى مجموعة محلية، وأضاف أن ضباط الشرطة من مركز شرطة ميريباليه والسجن المحلى فروا خلال الهجمات.
وقالت المنظمة إن "عصابات مسلحة أضرمت النار فى مركز الشرطة وسيطرت على السجن، ونظمت عملية هروب جماعى من السجن"، مشيرة إلى أن السجن كان يضم 533 سجينا، وقتل ما لا يقل عن 60 شخصا فى الهجمات التى وقعت يومى 30 و31 مارس، بما فى ذلك أعضاء العصابات والسجناء الهاربون، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان.
وفى هذه الأثناء، سقطت بلدة سوت دو المجاورة فى أيدى العصابات بعد ظهر يوم 3 أبريل، حسبما قال ناشطون، وقالت المجموعة الأسبوع الماضى: "يقول البعض أن هذا الأمر تم تسهيله من خلال إعادة نشر قوات إنفاذ القانون فى ميريباليه، مما جعل سو ديو عرضة للخطر".
وقالت المنظمة الحقوقية أن "السلطات الانتقالية، بتجأهلها انهيار المنطقة الوسطى، تثبت أنها لا تمتلك خطة حقيقية لاستعادة حقوق المواطنين والسلامة العامة"، "إن غياب استجابة الدولة أدى إلى تحول الشرطة إلى رجال إطفاء، يتفاعلون باستمرار دون توجيه استراتيجى، فى حين تسقط المدن الواحدة تلو الأخرى".
وأشارت المجموعة إلى أن المدنيين ومجموعات الدفاع عن النفس فى المدينتين "أطلقوا إنذارات متكررة تم تجأهلها".
وفى الوقت نفسه، قُتل أكثر من 260 شخصًا فى هجوم آخر شنته عصابة على منطقتين فى عاصمة هايتى فى أواخر يناير، وفقًا للبعثة السياسية للأمم المتحدة فى هايتى، التى شككت فى تأخر استجابة السلطات.
وفى المجمل، أفادت التقارير بمقتل أكثر من 1500 شخص فى هايتى وإصابة 572 آخرين فى الفترة من 1 يناير إلى 27 مارس، وفقا لبعثة الأمم المتحدة، وأفادت الأمم المتحدة أن عنف العصابات أدى أيضا إلى تشريد أكثر من مليون شخص فى السنوات الأخيرة.