الاتحاد الأوروبى يدرس تعديل سياسات التخزين لمواجهة اضطرابات سوق الغاز

تدرس دول الاتحاد الأوروبى منح الذراع التنظيمية للاتحاد صلاحية وضع أهداف تخزين غاز أكثر مرونة فى حال ارتفاع أسعار الوقود نتيجةً للمضاربة أو التلاعب بالسوق.
وتتضمن التغييرات المقترحة على لائحة تخزين الاتحاد بندًا يُلزم المفوضية الأوروبية بزيادة الانحراف المخطط له مسبقًا بمقدار 5 نقاط مئوية عن هدف التخزين البالغ 90%. ويمكن اتخاذ هذه الخطوة لموسم تعبئة واحد "فى حال استمرار ظروف السوق غير المواتية"، وفقًا للمقترح الذى صاغته بولندا، والذى اطلعت عليه وكالة "بلومبرج نيوز" وأُطلعت عليه دول الاتحاد الأوروبى الأخرى مساء أمس /الجمعة/.
وذكرت شبكة "بلومبرج" أن المفوضية طرحت اللائحة التى تناقشها الدول الأعضاء ال 27 فى الاتحاد الأوروبى فى أوائل مارس بهدف تمديد هدف تخزين الغاز البالغ 90% إلى عامى 2026 و2027. وبينما تُطالب بعض الدول بأن تُؤثر هذه اللائحة أيضًا على هدف التعبئة لعام 2025، فإن أحدث مسودة لم تُلب مطالبها.
ويهدف تمديد أهداف تخزين الغاز فى الاتحاد الأوروبي، التى طُبقت خلال أزمة الطاقة التى أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى توفير الأمن الطاقى للمنطقة خلال فصل الشتاء القارس. ومع ذلك، تشكو بعض الدول من أن صرامة هذا الهدف قد تُسهم فى مضاربات السوق، حيث يتوقع التجار عمليات شراء قبل الموعد النهائي.

وقد أدى مزيج من برودة الطقس وانخفاض توليد طاقة الرياح وفقدان الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا إلى سحب المنطقة من مخزونات الغاز بسرعة أكبر هذا العام. ويُثير عدم الوضوح بشأن سياسة الاتحاد الأوروبى حالة من عدم اليقين فى السوق، فى الوقت الذى من المقرر أن تبدأ فيه عمليات ضخ الغاز فى المخزونات فى الأول من أبريل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتوسيع الفارق بين عقود الصيف والشتاء؛ مما قد يُؤخر وتيرة التخزين.
وخلال جولات المحادثات السابقة فى الأسابيع الماضية، ناقشت دول الاتحاد الأوروبى تعديلات لجعل الأهداف أكثر مرونة وخفض تكلفة تجديد الاحتياطيات. وتتضمن التغييرات بالفعل استبدال الموعد النهائى فى الأول من نوفمبر بنطاق أوسع من الأول من أكتوبر إلى الأول من ديسمبر، والسماح بانحراف يصل إلى خمس نقاط مئوية لكل دولة عضو عن أهداف تخزين الغاز على مدى العامين المقبلين إذا أدت أسعار السوق إلى زيادة تكلفة التعبئة بشكل مفرط.
وتُناقش لائحة تخزين الغاز بالتوازى بين الدول الأعضاء فى مجلس الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبي. ولكل مؤسسة الحق فى اقتراح تعديلاتها الخاصة، وسيتم وضع الصيغة النهائية فى مفاوضات ثلاثية تضم المفوضية أيضًا.