أستاذ علوم سياسية: خروقات الاحتلال للهدنة تؤكد غياب الالتزام بالمواثيق الدولية

قال الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ بداية الاتفاق الذى دخل حيز التنفيذ في منتصف الشهر الماضى، عبر إطلاق النار وإرسال آليات عسكرية إلى المناطق الآمنة، يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيدا على نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على التصعيد والعنف دون أي التزام بالشرعية الدولية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الممارسات العدوانية كشفت عن نية الاحتلال فى فرض سياسة الأمر الواقع، وإفشال أي جهود إقليمية أو دولية لتحقيق التهدئة وبدلا من الالتزام بوقف إطلاق النار، يتجه الاحتلال إلى التصعيد العسكرى الذى يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء فى قطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية خانقة تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الخروقات تأتي في سياق سياسة الاحتلال المستمرة لاستهداف الشعب الفلسطيني وإضعاف أي فرص للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن الاعتداءات المتكررة، سواء عبر القصف الجوي أو المدفعي أو الحصار المشدد، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى إلى السلام، بل يعمل على تأجيج الصراع وفرض واقع جديد يخدم مصالحه التوسعية.
وشدد أستاذ العلوم السياسية أن هذه الاعتداءات تستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات، وضرورة اتخاذ خطوات عملية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المستمر كما أكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية على كل المستويات، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية المكثفة أو تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، أو عبر مواقفها الثابتة الرافضة لأي انتهاك للحقوق الفلسطينية.
وأشار فرحات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، رغم محاولاته المستمرة لقلب الحقائق وتبرير اعتداءاته، أصبح مكشوفا أمام العالم، خاصة بعد تزايد الإدانات الدولية لهذه الجرائم و أي محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستواجه رفضا عربيا ودوليا، لأن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال مؤكدا أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمات في المنطقة و يؤجج الغضب الشعبي، مما قد يؤدي إلى تصعيد أكبر لا يخدم أي طرف مؤكدا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الخروقات، وإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل حية، وأن نضال الشعب الفلسطيني لن يتوقف حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.