«عز».. بريئة!

أحمد عز كان أكثر ذكاء من الجهات المسئولة عن التحقيق، حيث قام بخفض الأسعار خلال فترة قصيرة جداً ليتماشى مع الأسعار العالمية.
«بمناسبة براءة المهندس أحمد عز من تهمة الاحتكار التى ظلت تطارده لسنوات، أتمنى أن يفهم الصحفيون الفرق بين الاحتكار والسيطرة.. فالأولى تهمة.. والثانية تجارة وشطارة وعلاقات» هكذا اختزل «المصرى» محمد على إبراهيم الموضوع فى الجمهورية الجمعة الماضى، متناغما مع «.. ولكن عبدالله كمال» فى اليوم نفسه وعلى نفس «المقام» فى روزاليوسف والذى اعتبر أن تقرير جهاز حماية المنافسة بتبرئة عز «الحق الذى تأخر»، وكان «الجهاز» تلقى طلب وزير التجارة والصناعة فى 16 يوليو 2001 لإعداد الدراسات والبحوث اللازمة فيما يتعلق بقطاع حديد التسليح، وذلك فى ضوء الأحكام الواردة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وصدر بيان الجهاز يوم الخميس الماضى متضمنا عدة نتائج أهمها أنه لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة فى إنتاج حديد التسليح بالمخالفة للمادة «6» من قانون حماية المنافسة، وعدم وجود اتفاقات بين الشركات التى تتمتع بالسيطرة وأى من مورديها أو عملائها بالمخالفة للمادة «7» وعدم ثبوت الوضع المسيطر لمجموعة عز بالمخالفة للمادة «8» نتائج التحقيقات أقل ما يمكن وصفها به هى أنها استخفاف بالمواطن، وبالمستندات التى قدمت للجهاز، وتؤكد حدوث عمليات احتكار من قبل الشركات المنتجة، وكانت واضحة جداً منذ تولى الجهاز التحقيقات، وتساءل الجميع وقتها عن سبب تأخر تحويل شركات الحديد للنيابة العامة أسوة بشركات الأسمنت كرد فعل للجشع فى تحديد الأسعار من قبل التجار، واتهم الدكتور عزت معروف نائب رئيس الاتحاد العربى للصلب السابق «فى البديل» الجهاز بتجاهل الشكاوى والمستندات التى قدمت له من قبل بعض التجار عن عمد، علاوة على تجاهله تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو أعلى سلطة حسابية فى مصر، الذى أكد أن الأسعار فى السوق المحلية أعلى كثيرا من التكلفة الفعلية فى صناعة الحديد والصلب والدليل وصول السعر ل 8 آلاف جنيه، فى حين أن التكلفة لا تتعدى 2000 جنيه للطن، وبالتالى كان يجب أن يتم بيعه للمستهلك ب 3000 جنيه للطن، وهذا دليل على وجود احتكار واضح..
والمعروف أن شركة «عز الدخيلة» منعت المستوردين من استيراد «البيليت» خلال العام الماضى لأنها تنتجه، واستيراده سيؤثر على حساباتها، وقال معروف إنه قدم للجهاز مستندات تدل على ذلك، وقدم عدد من التجار شكوى بهذا الشأن لوزير التجارة والصناعة، لكن ذلك لم يؤخذ به على الإطلاق، على الرغم من أن هذا دليل على الاحتكار، المؤكد أن ضغوطا مورست على الجهاز، بدليل أن بعض أعضائه قدموا استقالاتهم مثل زياد بهاد الدين رئيس هيئة الاستثمار السابق، وانسحاب محمد المصرى محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من أحد الاجتماعات. الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، قال ل«البديل» إن أحمد عز كان أكثر ذكاء من الجهات المسئولة عن التحقيق، حيث قام بخفض الأسعار خلال فترة قصيرة جداً ليتماشى مع الأسعار العالمية، وكان هذا اتفاقا بينه وبين الجهات السيادية، بهدف خروج نتائج التحقيقات بهذا الشكل، وأوضح أن سوق الحديد هى سوق احتكارية رسمية، حيث يتم الاتفاق بين الشركات على الأسعار بشكل شفهى..
المؤكد أن شركات الحديد تخالف المادة 4 من القانون، التى تنص أحكامها على «قدرة الشخص الذى تزيد حصته على 25 % فى السوق على إحداث تأثير فعال فى الأسعار أو حجم المعروض»، وهذا واضح فى حال الشركات المصرية التى تنتظر شهريا إعلان شركة عز الدخيلة أسعارها، وبناء عليها تقوم بتحديد أسعارها، لأن عز الدخيلة تمتلك 62 %, من حصة السوق وتتحكم فى الأسعار.. إذن تقرير جهاز المنافسة غير سليم، ولفت معروف النظر إلى أنه فى حالة عدم إثبات اتفاق الشركات على الاحتكار كتابيا فإن هناك احتكاراً من نوع آخر تم، والمستندات الموجودة بالأجهزة الحكومية دليل عليها، وهو اتفاق المصنعين والمستوردين على سعر محدد للحديد فى السوق المحلية، وهو 4100 جنيه للطن، وذلك فى الوقت الذى يتم فيه استيراد الحديد من الخارج بسعر لا يتجاوز 2000 جنيه للطن، وتكلفة الحديد المحلى لا تتجاوز 2500 جنيه للطن، وهذا الاتفاق يمكن إثباته بمستندات الاستيراد من الجمارك، فلابد أن يطرح الحديد للمستهلك ب «ثلاثة آلاف جنيه»..
عز قال بعد «البراءة» «كنا متأكدين أننا لا نرتكب ممارسات يعاقب عليها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن التقرير الذى أعلنه الجهاز بشأن ملف الحديد، يمثل إنجازاً يمكن أن تستفيد منه كل الشركات التى تعمل فى السوق، ومن حقه أن يعلن انتصاره على المواطنين وعلى القانون، ومن حق رئيس تحرير الجمهورية وروزاليوسف أن يفرحا معه.. لأن مجموعة عز بريئة.. وزواج عتريس من فؤادة.. باطل.