تدشين منصة اليخوت المحلية.. تعرف على خدماتها

دشن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منصة اليخوت المحلية وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت..
وفى السطور التالية نوضح أهم المعلومات عن منصة اليخوت والقوارب البحرية المحلية..

تمثل المنصة خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر وتعظيم اليخوت المحلية، حيث ستتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحرى إدارة المنصة التي تهدف إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة، كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية بالاضافة الى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات (الدعم اللوجستي، و الصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة) ومرتادي المراين، كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.
وتتكامل منصة اليخوت المحلية مع نافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق وأطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم أعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن هذه النافذة عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم.
معرض مصر الدولى لليخوت

إطلاق منصة اليخوت المحلية

مشاركة الفريق كامل الوزير

كلمة الفريق كامل الوزير