مصر ترفض أى طرح أو تصور يستهدف تصفية قضية فلسطين من خلال التهجير.. الخارجية تشدد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة.. وتحذر من تداعيات تصريحات إسرائيلية تحرض على عودة القتال

حذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، بما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
كما أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.
وتشدد جمهورية مصر العربية، أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
وكان بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة قد استقبل، أمس، الأربعاء، محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشدداً على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى غزة، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وازالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بارضهم ورفضهم الخروج منها. وقد قام رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بعرض تصور متكامل للخطط المُعدة لبرامج التعافى المبكر وازالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة اعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما كان محلاً للتوافق.
وقد شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.