«التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية

عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور د.عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عدد من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
من جانبه قال د.عبد الحميد زيد، إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة، مؤكدًا أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلا إن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيهًا واحدًا فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وكافة الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحمد حشيش مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت أعضاء التنسيقية، ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية شارك كل من د. عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، ود.هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، ود.يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، ود.محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، ود.هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.