طلب مناقشة أمام الشيوخ بشأن سياسة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة التى يعقدها الأحد والاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عام مقدم من النائب ناجح سيد محمد جلال وأكثر من عشرين عضوًا موجه إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول: تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وأكد النائب فى طلب المناقشة، أن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار مشيرا الى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأشار النائب إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية.لذا، أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
وذكر النائب أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بين ما يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وقال النائب، إن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي ، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
وأضاف يعد البحث العلمي ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة مشيرا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما يجب توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، ومن الضروري أيضا تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
وشدد النائب على أن تطوير منظومة التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل،ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية مشيرا الى ان بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.