أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها البالغ بالإقبال الشعبى الكثيف على التصويت. وقالت المنظمة أنها وثقت عدة خروقات وانتهاكات، منها اتهام موظفين ببعض لجان الاقتراع بتوجيه بعض الناخبين لاختيار مرشحين محددين، وتحرير محضر من ناخبة ضد أحدهم والشكاوى من تأخر فتح بعض اللجان، سواء بسبب تأخر وصول بعض القضاة، أو تأخر فى بدء عملية الاقتراع دون مبرر معروف، والشكاوى من منع مندوبى بعض المرشحين من دخول بعض اللجان فى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية خلال الساعات الثلاث الأولى، وكثافة أعداد الناخبين فى الصندوق الواحد ما يؤدى إلى الشكاوى من عملية تكدس كبيرة أمام مقار الاقتراع، والذى أدى لاستغراق عملية تصويت الناخب بين 3 و5 ساعات. كما تزايدت الشكاوى من وجود متوفين بين قوائم الناخبين، وكذلك استمرار تعليق ملصقات الدعاية لبعض المرشحين فى محيط بعض مقار الاقتراع، وشكاوى من رفض القاضى المشرف ختم بطاقات الاقتراع فى ثلاث لجان، وخرق الصمت الانتخابى فى محيط بعض مقار الاقتراع، وتفاوتت ردود الفعل بين قيام الشرطة بمنع الدعاية أو القبض على ممارسيها، وقيام القضاة المشرفين بتحرير محاضر ضد ناخبين قاموا بالدعاية لمرشحين داخل مقار بعض لجان الاقتراع، ووقوع أحداث اعتداء متبادل بين أنصار المرشحين فى محيط بعض مقار الاقتراع، وتوقف الاقتراع مؤقتاً فى بعض اللجان لأسباب متفاوتة، من بينها أداء المشرفين لصلاة الظهر، وإصابة شرطى بطلق نارى بسبب خلاف شخصى أمام أحد مقار الاقتراع، وصدامات بين عائلتين على صلة بشجار أدى لوفاة سيدة فى إحدى القرى. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تابعت مجريات أول انتخابات رئاسية فى مصر بعد ثورة ال 25 من يناير، والتى تجرى جولتها الأولى على يومين 23 – 24 مايو الجارى، وتجرى هذه الانتخابات فى ظل إشراف قضائى كامل على مجرياتها، وفى ظل رقابة وطنية وعربية وإقليمية ودولية نشطة، تسهم فيها منظمات حكومية دولية كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، وتسهم فيها منظمات غير حكومية كمركز كارتر والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما يسهم فيها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر. وتشهد الانتخابات إجراءات أمنية مكثفة لتأمين مجريات عملية الاقتراع، تضطلع بها تشكيلات الشرطة، وبمساندة مكثفة من القوات المسلحة.