محمود فوزى: تطورات تشريعية في ملف حقوق الإنسان تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
واشار فوزى إلى أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته. فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
جاء ذلك خاتل استقبال المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السيدة السفيرة/ دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي، بسفير فرنسا بمصر، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني. وأكد معاليه أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الاخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
واوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بقانون جديد خاص بلجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرا الى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه؛ أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.