وزارة البترول تحصر الأماكن كثيفة السكان لتوصيل الغاز للمنازل

عقد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة البرنامج المتكامل الجارى تنفيذه للإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمختلف محافظات مصر، وتنفيذ مشروع إخلاء العديد من المدن والمناطق فى عدد من المحافظات من مستودعات البوتاجاز وتوصيل الغاز إلى المخابز والمحلات التجارية.
يأتى ذلك بعد ارتفاع مخصصات دعم المنتجات البترولية وترشيحها لتحقيق زيادة تتجاوز 25% فى العام المالى الجديد 2012-2013، حيث من المتوقع أن تصل إلى 120 مليار جنيه مقابل 95.6 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، والذى ينتهى فى يونيه المقبل.
وأعطى الوزير توجيهات عاجلة تتضمن إعطاء الأولوية لتوصيل الغاز للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة التعاقد، ولم يتم التوصيل إليهم حتى الآن، وذلك خلال 3 شهور كحد أقصى، والعمل على تبسيط إجراءات التوصيل وتوحيد الجهة داخل الشركة التى تتلقى طلبات المواطنين وتطوير خدمة العملاء بما يسهم فى النهاية فى تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين والانطلاق بهذا النشاط وسرعة إنجازه من أجل تخفيف عبء دعم البوتاجاز الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن نصف استهلاكه يتم استيراده من الخارج.
وطالب غراب بضرورة العمل على الإسراع فى مشروع إخلاء العديد من المدن والمناطق من مستودعات البوتاجاز من خلال عمل حصر شامل للوحدات السكنية الموجودة بتلك المدن ولو يتم توصيل الغاز إليها، لافتا إلى أهمية تفعيل قرارات المحافظين بضرورة أن تكون شبكة توصيل الغاز من ضمن شبكات المرافق العامة التى يجب تنفيذها طبقاً للشروط والمواصفات.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع موقف بعض المدن التى سيتم الانتهاء من توصيل الغاز لجميع الوحدات السكنية الصالحة للتوصيل وإخلائها من مستودعات البوتاجاز فى نهاية يونيه القادم، ومنها على سبيل المثال شبين الكوم والباجور وقويسنا وسرس الليان وتلا وبركة السبع وسمنود والتى وصلت نسبة توصيل الغاز بها الآن ما بين 97 - 99٪.
وطالب الوزير خلال الاجتماع بالبدء فوراً فى حصر المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتى تستخدم البوتاجاز بكثافة، والعمل على إجراء التعاقدات مع المواطنين لتوصيل الغاز لهذه المنازل فى أسرع وقت ممكن.
وأكد الوزير ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطة توصيل الغاز إلى المخابز والمحلات التجارية وإحلاله محل الوقود السائل بالتعاون مع وزارة التموين فى ضوء آلية التمويل لهذا النشاط من أجل زيادة أعداد المخابز والمحلات التجارية العاملة بالغاز.