نائب وزير الصحة تتفقد وحدة صحة شرق النيل ببنى سويف وتوصى بتوفير أماكن انتظار

تواصل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.
وفي هذا الإطار، قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، اليوم الثلاثاء ، بتفقد وحدة صحة شرق النيل بمحافظة بني سويف، وأجرت مناقشات مع المترددين على الوحدة، للوقوف على مستوى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم والوقت المستغرق للحصول عليها، واستمعت لعدد من السيدات المترددات على الوحدة للحصول على خدمات الأطفال والصحة الإنجابية.، وأوصت بتوفير أماكن ملائمة لانتظار المترددين على الوحدة.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن نائب الوزير، تفقدت عيادة التطعيمات واطلعت على سجلات تسجيل المرضى ، وأكدت على مراجعة الطبيب قبل منح الطفل تطعيم الدرن في الحالات التي تعاني من الصفراء ، كما أكدت على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة ، فيما يتعلق بضرورة تسجيل المنتفعين في سجلات المبادرات أولا وتسجيل مواعيد المتابعة المرتبط بالخدمة في المواعيد المحددة.
أضاف " عبد الغفار " أن نائب الوزير، أوصت بضرورة متابعة المنتفعات في كل زيارة للوحدة، للتأكد من عدم توقف استخدام الوسيلة ، وحدوث حمل غير مرغوب من عدمه، كما أكدت على ضرورة مراعاة تعليمات التعقيم في غرفة تنظيم الأسرة قبل تركيب الوسائل، وتوعية السيدات بأهمية الوسائل.
كما أشارت إلى ضرورة توعية المنتفعات بأهمية الرضاعة الطبيعية، والمعايير الصحية للرضاعة ،نظرا لارتفاع معدل صرف الألبان الصناعية بالوحدة، فضلا عن ضرورة مراجعة صلاحية الأدوية ورصيد المستلزمات بالصيدلية لضمان عدم توقف الخدمة.
وخلال تفقدها للوحدة أجرت نائب الوزير نقاشا مع أحد الشباب المتواجدين بعيادة فحص المقبلين على الزواج، وأكدت على أهمية المشورة الأسرية والمتابعة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، لرعاية صحة الأم والطفل، وضرورة توعية المترددين على العيادة بأسباب إجراء هذا الفحص وأنه ليس مجرد استيفاء لإجراءات الزواج، لاسيما توعيتهم بمخاطر زواج الأقارب ، وكيفية التعامل مع هذه المخاطر في حالة اتمام الزواج للحد من أثارها على الطفل.